بائع الآيس كريم... ورفاقه

أول العمود:

١٤٦٠ ضبطية مخدرات من الأمن العام خلال النصف الأول من العام الحالي بجهود الدوريات ونقاط الأمن، العدد كبير ويُفسِر حجم انتشار هذا الوباء في المجتمع وقوة المتاجرين به، وكذلك التعدي على رجال الأمن وقتلهم!

***

قيادي في الهيئة العامة للقوى العاملة أعلن شروطاً سيتم وضعها لشمول فئات جديدة تدخل فترة حظر العمل في أوقات الظهيرة بحسب القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2010، ومنهم العاملون في مهن توصيل الطلبات الاستهلاكية، وبائعو الآيس كريم، والباعة المتجولون.

القانون إياه يمنع العمل في شهور يونيو ويوليو وأغسطس من الساعة ١١ صباحاً إلى ٤ مساء، وتعد مثل هذه المسائل من الأهمية الكبيرة التي تحفظ الجوانب الإنسانية لصورة أي بلد، وتطبيق القانون الخاص بها سهل جداً ولا يمكن قبول الاستمرار في إهمالها.

من جانب آخر هناك واجب أخلاقي على شركات بيع الآيس كريم في إيجاد طرق بديلة لتسويق منتجاتها بعيداً عن اضطرار العامل المسكين للجلوس في الشمس الحارقة ينتظر المارة لبيع بضاعته بشكل يخلو من الرحمة، ويشمل ذلك العاملين في توصيل الطلبات الخاصة الاستهلاكية الذين طالب الديوان الوطني لحقوق الإنسان بشمولهم بفترات الحظر في هذا الوقت نفسه من العام الماضي ورفع مذكرة للجهة المعنية بذلك.

حسم مثل هذه الأمور بسيط وسهل، وإهماله يُحمّل الدولة سنوياً ضغطاً متكرراً على سمعتها في الجانب الإنساني دون حسم من الهيئة العامة للقوى العاملة والشركات التجارية المعنية.

نتذكر هنا أيضاً نقاط توقف حافلات النقل العام، فرغم الخطوات الخجولة التي بدأت بتصميم كبائن انتظار مكيفة فإن المسألة تحتاج تعميماً فورياً لجميع النقاط للشركتين المعنيتين، فمن غير المعقول أن ينتظر مستقلو تلك الحافلات في طقس تصل حرارته أكثر من ٥٠ درجة مئوية وتحمل الغبار والرطوبة من أجل التنقل من مكان لآخر!

نتطلع إلى نجاح هيئة القوى العاملة في حماية الشرائح الجديدة، وعلى الشركات التجارية واجب إنساني وأخلاقي في حماية من يسوق لمنتجاتها.

مظفّر عبدالله