«تعاونية الرميثية» تحيل أحد موظفيها بشبهات مالية إلى الجهات المختصة

أصدر مجلس إدارة جمعية الرميثية التعاونية بيانا توضحيا حول ما أثير عن اختلاس مقيم عربي يعمل في الجمعية نحو مليوني دينار، وأكد المجلس أن ما يثار حول سرقة أموال الجمعية عار تماماً عن الصحة، ويفتقر إلى المصداقية، لاسيما أن تلك الأموال تدار وفق نظام رقابي مُحكم يمنع التلاعب بأموالها.

وكشف مجلس الإدارة، في بيانه، أنه شكّل لجنة تحقيق خلال أولى جلساته لكشف أيّ موظف مقصّر في عمله، غير أن عمل اللجنة لا يزال متواصلا وتحقيقاتها مستمرة ولم تنتهِ بعد، موضحا أنه بناء على عدم حضور مساعد رئيس السوق المركزي في الجمعية، فضلا عن ورود شكاوى من شركات مورّدة عدة إلى مجلس الإدارة تفيد بتورّطه في شبهات مالية، تقرر إنهاء تعاقده مع الجمعية وعدم تجديده.

وأضاف المجلس أنه «حرصاً منّا على أموال المساهمين، تقدّمنا ببلاغ إلى الجهات المختصة في الدولة، ضد هذا الموظف، لاتخاذ إجراءاتها القانونية حياله، والوقوف على مدى صحة هذه الشبهات من عدمه»، مطمئنا المساهمين إلى أن الأمر لا يعدو كونه شبهات لم يتم تأكيدها حتى الآن، وأنّ الأمر بعيد تماماً عن تأثّر المركز المالي للجمعية.

صحة الإجراءات

إلى ذلك، تفاعلت وزارة الشؤون الاجتماعية مع بيان الجمعية، وأكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة سالم الرشيدي، صحة الإجراءات القانونية المتخذة من مجلس الإدارة.

وقال الرشيدي لـ «الجريدة» إن «الوزارة، بصفتها المنوطة قانوناً بمتابعة والإشراف على الجمعيات التعاونية، ستتابع القضية عن كثب، غير أنّها لن تتخذ إجراءات إضافية غير المتخذة من مجلس الإدارة»، مهيبا بالتعاونيات كافة الى التحرك سريعا واتخاذ إجراءاتها القانونية في حال اكتشاف شبهات تربّح أو تجاوزات إدارية، حفاظاً على أموال المساهمين.

جورج عاطف