قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن الإدارة العامة للبلد في شقيها التنفيذي والتشريعي (الرقابي)، مشلولة، ولم تلتئم بشكل صحيح على مدى 7 أشهر، مؤكداً أن «الإصلاح يتطلب حداً أدنى من التوافق الوطني، وفي ظل وضع مأزوم كهذا فإن احتمالات التوافق شبه معدومة، ولا يبدو علاج في الأفق».وتطرق التقرير إلى أداء الهيئة العامة للاستثمار في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مرتئياً أن الطفرة في أسعار الأصول المالية، في أغلبيتها، كانت نتاج سياسات نقدية ومالية شديدة التوسع، وفي دول أخرى. وأضاف أن تلك حالة غير مستدامة، أي استثنائية، وإن كان من الطيب قطف ثمارها، والعمل على خفض أضرارها المستقبلية، مستدركاً أن مخاطرها في ارتفاع وتكرارها شبه مستحيل.وشدد على ضرورة الإفصاح عن الأرقام الحقيقية، «فالوقت قد حان، وربما تأخر، لتعديل مصادر الدخل للمالية العامة من غير مستدامة إلى مستدامة، وتغيير وظيفة احتياطي الأجيال القادمة»، لافتاً إلى أن البدء من معرفة حجمه والحفاظ عليه وتقدير عائداته المستدامة والمرغوبة، على المدى المتوسط، هي أول المتطلبات.وأوضح «الشال» أن «حجم احتياطي الأجيال القادمة لا يحسب بالمجمل، بل بالصافي»، مضيفاً «وما نعرفه هو أن الحكومة مدينة ديوناً سيادية بنحو 60 إلى 70 مليار دولار، محلياً وخارجياً، إضافة إلى عجوزات التحويلات إلى صناديق التقاعد».