انتهى اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، الخاص بمناقشة خطة العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة، أمس، إلى أن التعليم بالكويت في انحدار، رغم ما ينفق عليه من مبالغ طائلة وصلت إلى 2.4 مليار دينار.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده رئيس «التعليمية»، في مجلس الأمة، النائب د. حمد المطر، عقب اجتماع اللجنة مع وزير التربية د. علي المضف، الذي أشار إلى وجود 3 سيناريوهات للعودة إلى الدراسة، تتمثل في العودة الآمنة تعليميا وصحيا من خلال الدراسة الفعلية في المدارس، أو نظام الهجين بين الدراسة الفعلية والأونلاين، أو الدراسة عن بعد، إذا لم تكن الظروف الصحية مطمئنة. وقال المطر إن وزارة التربية أبلغتنا بأن جلوس الطلبة في المنازل خلال جائحة كورونا وتلقيهم التعليم عن بُعد تسبَّب في مشكلات نفسية كبيرة لهم وأن ذلك جاء بناء على دراسات تمت على الطلبة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة تزويدها بهذه الدراسات.
مؤتمر عاجل
وقال المطر إن اللجنة ستنظم مؤتمرا عاجلا بعد العيد، تشارك فيه الجهات المعنية، وهي وزارات التربية والصحة والداخلية والخارجية، وإدارة الطيران المدني، وهيئة القوى العاملة، فضلا عن المبادرين؛ لمناقشة أسباب تدهور التعليم في الكويت.وأضاف أن الدولة تنفق على التعليم مبالغ كبيرة تبلغ نحو 2.4 مليار دينار، بواقع ملياري دينار رواتب، ورغم هذه المبالغ الكبيرة جدا فإن مستوى التعليم في انحدار، ويعادل الدول الفقيرة التي لا تنفق 10 في المئة من هذا المبلغ، مؤكدا «نحن أمام أزمة حقيقية ستتم مناقشتها بعد العيد».وأوضح أن اللجنة بحثت أمس الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الجهات التعليمية لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، ومدى تأثير هذه الإجراءات على مستوى التعليم في الكويت، وخطة «التربية» بشأن العودة للمدارس في العام الدراسي المقبل، لافتا إلى أن مخاطر الإصابة بـ «كورونا» لا تقارن بمخاطر استمرار وجود الطلاب في البيوت وعدم تعليمهم تعليما حقيقيا، وعدم استفادتهم من المدرسة، لاسيما أن الانتظام في الدراسة هو تعليم وعلاقات وسلوك ورياضة ونظام غذائي.ثلاث استراتيجيات
وأضاف المطر أن وزير «التربية» تحدث عن 3 استراتيجيات بهذا الخصوص، الأولى هي العودة الآمنة، إذا صدرت قرارات من مجلس الوزراء بالعودة الآمنة، وحينئذ ستكون عودة التعليم طبيعية كما كانت قبل «كورونا»، والثانية هي تطبيق نظام «الهجين»، بأن تكون العودة بنسبة 50 في المئة للحضور، و50 في المئة «أونلاين»، لضمان التباعد الاجتماعي وتقسيم المدارس بالتناوب، فعلى سبيل المثال تخصص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء للفصول الأول والثاني والثالث الابتدائية، والأربعاء والخميس للصفين الرابع والخامس.وتابع: «أما الثالثة فهي أن يكون الوضع كما هو عليه ويستمر التعليم أونلاين مع تطوير هذا النظام، خصوصا أن الوزير بين أن الألياف الضوئية ستعود، مما يسمح بتعزيز وزيادة عدد الكاميرات، لأن عدم وجود الكاميرات لا يتيح التركيز أو التحضير أو الجودة الإدارية والتعليمية»، لافتا إلى أن المدارس الحكومية تضم 256 ألف طالب، والخاصة 254 ألفا بجميع المراحل الدراسية، وعدد المدرسين في «الحكومية» 90 ألفا، وفي «الخاصة» 14 ألفا، فضلا عن أن العاملين في التعليم العام يبلغ عددهم 130 ألفا، وفي «الخاص» 3484.عودة المعلمين
وأفاد المطر بأن عودة المعلمين في الروضة والابتدائي ستكون في 19 سبتمبر، أما في المتوسط والثانوي فستكون 26 منه، وبدء الدراسة سيكون في 3 أكتوبر، مضيفا أن هناك أيضا مشكلة العالقين من أعضاء الهيئة التدريسية، ففي القطاع العام هناك 1700 عالق، بدأت إجراءات عودة 1500 منهم، كما أن 60 في المئة من العاملين والمدرسين في المدارس الخاصة غير موجودين.ولفت إلى وجود مطالبات مهمة من اتحاد المدارس الخاصة، وهي مسؤولة عن أكثر من 42 في المئة من أعداد الطلبة، بالموافقة على تحويل سمة الزيارة التجارية إلى تصريح عمل، لمواكبة احتياجات المدارس من القوى العاملة، مبينا أن ذلك الأمر سيحل أكثر من 50 في المئة من مشاكل المدارس الخاصة.وأشار إلى أنه رغم موافقة وزارة الداخلية على هذا الطلب فإن القوى العاملة مازالت تتعنت في تنفيذ ذلك، مطالبا وزير التجارة بحل هذه المشكلة، وشدد على أن عودة الطلبة إلى الدراسة في المدارس مهمة، لأن جلوسهم في البيت يسبب أمراضا ومشاكل نفسية وفق دراسات أجريت بهذا الشأن.