ألقت أكبر الاقتصادات في العالم بثقلها وراء اتفاق إصلاح ضريبي عالمي من شأنه أن يفرض حدا أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، مما يزيد الضغط على عدد صغير من الدول الرافضة للتوقيع على الاتفاقية.

وبحسب "فايننشال تايمز"، أصدر وزراء اقتصاد مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية المجتمعون في البندقية بيانا مشتركا يؤيد الاتفاق الضريبي، الذي وافقت عليه دول مجموعة السبع الشهر الماضي، وبدعم من 130 دولة في المحادثات التي استضافتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.

Ad

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اتفاق تاريخي بشأن هيكل ضريبي دولي أكثر استقرارا وإنصافا"، ودعت مجموعة العشرين "جميع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية، للقيام بذلك".

ودعت البلدان المشاركة في المفاوضات إلى "معالجة القضايا المتبقية بسرعة والانتهاء من عناصر التصميم" بحلول اجتماع مجموعة العشرين المقبل في أكتوبر، في حين قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن مجموعة العشرين ستحاول دفع الرافضين، بما في ذلك أيرلندا والمجر، نحو قبول الاتفاقية، لكنها أضافت أن موافقتهم ليست ضرورية للمضي قدما.

وأضافت يلين: "ليس من الضروري أن تكون كل دولة مشاركة"، لكنها أشادت بالتقدم الذي أحرزته مجموعة العشرين، قائلة في بيان في ختام القمة إن "العالم مستعد لإنهاء السباق العالمي نحو الحضيض بشأن ضرائب الشركات، وهناك إجماع واسع حول كيفية القيام بذلك".

ووصف وزير المالية الفرنسي برونو لومير الصفقة الضريبية بأنها "ثورة ضريبية مرة واحدة في القرن"، مضيفا: "لقد تم الاتفاق على إصلاح نظام الضرائب الدولية ولا عودة للوراء".

وتتمثل الخطوات التالية لاجتماع مجموعة العشرين في أكتوبر في إصلاح معدل ضرائب أدنى متفق عليه عالميا، والعمل على كيفية تخصيص حصص الأرباح من الضرائب بين البلدان.

وكانت ثماني دول، بما في ذلك أيرلندا وبربادوس والمجر وإستونيا، أجلت الموافقة على الحد الأدنى للضريبة بنسبة 15 في المئة، والذي تدعمه الولايات المتحدة والصين والهند ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل المقاطعات الأخرى سريلانكا ونيجيريا وكينيا. ووقعت بالفعل بعض الولايات القضائية ذات الضرائب المنخفضة ومراكز الاستثمار، مثل جزر الباهاما وسويسرا، ولم تنضم بيرو إلى الاتفاقية في الأصل، لأنه لم تكن لديها حكومة قائمة لكنها فعلت ذلك الآن، ويبلغ عدد الموقعين 132 دولة.

كما أعربت يلين عن تفاؤلها بشأن التقدم المحرز في المناقشة بشأن قضايا تشمل تغير المناخ والاستجابة لوباء كوفيد 19، وحددت هدفا لمجموعة العشرين بالالتزام بمبلغ 100 مليار دولار في حقوق السحب الخاصة في أكتوبر، لتكملة مرفق صندوق النقد الدولي البالغ 650 مليارا، والذي تم الإعلان عنه، لدعم الدول النامية.
مجموعة العشرين