واشنطن ترفض أي عمل عسكري ضد سد النهضة

حذر المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ أن أي عمل عسكري ضد سد "النهضة" الإثيوبي سيكون مرفوضا من الولايات المتحدة، مشددا على أن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى أن هناك أي حل لأزمة السد، سوى الحل السلمي الدبلوماسي.

وتساءل وربيرغ: "هل القارة الافريقية والمنطقة بحاجة إلى حرب جديدة؟ بالتأكيد لا"، مضيفا في مقابلة تلفزيونية أن واشنطن لا يمكنها "أن تتخيل" وقوع عمل عسكري من دولتي المصب.

في المقابل، رأى مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة أنه لا يوجد أي مؤشر يتعلق بانتظار القاهرة أو الخرطوم ضوءا أخضر من أحد للقيام بعمل عسكري للحفاظ على أمنهما المائي.

وأضاف عكاشة، في لقاء تلفزيوني، أن "مصر والسودان إذا اختارتا القيام بعمل عسكري فسيكون بمنزلة عمل دفاعي عن النفس، إذ إن الملايين الذين يعيشون في وادي النيل يتعرضون لمخاطر وتهديدات وجودية حقيقية رغم محاولات إثيوبيا التقليل منها طوال الوقت"، متابعا: "الأمر يمس حياة 160 مليون مواطن مصري وسوداني، ولا يمكن تجاوزه أو المساومة عليه بأي حال من الأحوال".

وعن طبيعة الحل العسكري، الذي يمكن أن يؤمن لمصر والسودان إنهاء هذه الأزمة، أفاد بأن "جميع الفرضيات المطروحة الآن واردة وقد تؤمن لمصر والسودان تدفقا آمنا للمياه وهذا هو المطلوب"، موضحا أن "وزير الخارجية المصري سامح شكري وضع ملامح أولية للتحرك المصري في حال لم يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويجد حلا لتحرير مياه النيل من الرغبة الإثيوبية في حبس المياه وراء مشروع غير واضح المعالم حتى الآن".

وبشأن حتمية مشاركة السودان في أي عمل عسكري تقوم به مصر ضد السد، أشار إلى أن عسكريين كثرا أكدوا تماما أن مصر قادرة بمفردها على القيام بذلك بشكل كامل، حتى وإن خرج السودان من المعادلة تماما.

إلى ذلك، بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة رسمية لمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، حيث سلم رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قبل أن يعقد لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لمناقشة القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وتتصدرها، حسب مصادر دبلوماسية، أزمة سد النهضة.

والخميس الماضي أعاد مجلس الأمن الدولي قضية سد النهضة إلى الاتحاد الافريقي مع كلمات تشجيعية للدول الثلاث بالمضي في مسار التفاوض دون تحديد سقف زمني، وخلت كلمات أعضاء مجلس الأمن من الحديث بشكل مباشر عن إجراءات الملء الثاني التي اتخذتها إثيوبيا بشكل أحادي.

من ناحيته، شن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي هجوما على دولة إثيوبيا، وشدد في كلمة أمام الجلسة العامة أمس، على أن "مصر لن تدخر جهدا للدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها"، مضيفا أن "مصر لا تعتدي بل تدافع عن حقوق شعبها، فالنيل شريان الحياة لمصر".

وأكد جبالي أن التوصل إلى اتفاق عادل لقضية السد يمنع من انزلاق المنطقة نحو الصراع، معلنا تأييد أعضاء المجلس للقيادة السياسية في إدارتها لملف الأزمة، قائلا "نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد".

في المقابل، تطرق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السد خلال كلمته مساء أمس الأول بعد إعلان فوز حزبه في الانتخابات الأخيرة، واصفا "النهضة" بأنه "حبل وحدتنا الوطنية، ومثال على قيامتنا ومصدر قوتنا".

ووجه آبي أحمد رسالة طمأنة هي الثانية من نوعها للقاهرة والخرطوم، قائلا: "نريد أن نعيد التأكيد على البلدان المنخفضة الفيضانات، لا نريد أن نحدث أي تأثير سلبي عليكم، وبابنا مفتوح لمناقشة أهمية اليوم أو المستقبل، فهويتنا الإثيوبية لن تسمح لنا بالمشاركة في طرق تؤذينا أو تؤذيكم".

حسن حافظ