القطان يقترح تأسيس شركة ثانية للمشروعات السياحية

أعلن النائب د. علي القطان عن تقدمه باقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة ثانية مساهمة كويتية للمشروعات السياحية والترفيهية، لمنع الاحتكار ومنح المنافسة لتطوير صناعة السياحة والترفيه.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:

• «مادة أولى»

تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر غرضها إقامة مشاريع سياحية وترفيهية لجذب السياحة الداخلية والخارجية على أن تخصص أسهمها كالتالي:

1. نسبة لا تقل عن «6%» ستة بالمائة ولا تزيد على «24%» أربعة وعشرين بالمائة للجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها.

2. نسبة «50%» خمسين بالمائة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما أكتتب به، فإن تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة، فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقاً لأحكام البند «3» من هذه المادة.

ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم – الراغبين بالاكتتاب – أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم، مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.

3. نسبة لا تقل عن «26%» ستة وعشرين بالمائة تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات المساهمة الدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتضع الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس شروط وضوابط المزايدة، على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزايدة على سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.

• «مادة ثانية»

تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة المشار إليها في المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

• «مادة ثالثة»

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.