«الغرفة»: مذكرة تفاهم مع «الأمم المتحدة» حول تعزيز التنمية المستدامة

وقعت كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لدى الكويت مذكرة تفاهم حول التعاون بين الجانبين، الذي يروج دور القطاع الخاص في تأدية دوره المجتمعي وتعزيز مبدأ التنمية المستدامة في أنشطته على الصعد كافة المحلية والإقليمية والدولية انطلاقاً من الأهداف المشتركة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة.

ووقع من جانب الغرفة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس الإدارة، فيما وقع من جانب هيئة الأمم المتحدة د. طارق الشيخ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت، وتم التوقيع بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي مكتب الأمم المتحدة في الكويت.

وقال الصقر، إن الأمم المتحدة بمنزلة "الخيمة" التي نستند إليها في شأن مواكبة تطوير العلاقات وإبراز دور الكويت والاقتصاد الوطني.

وأوضح الصقر، على هامش التوقيع، أن الهدف من هذه الخطوة يكمن في تعزيز دور الشباب الكويتيين والاقتصاد المحلي، كذلك دور القطاع الخاص وبرامج الخصخصة، وغيرها من الأمور التي يتوقع أن يكون لها مردود إيجابي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، أن مذكرة التفاهم المبرمة ستعزز دور الغرفة في الشراكة مع الأمم المتحدة، وستؤدي بلا شك إلى دعم المبادرات الفردية وأنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطوير الأداء المالي والاقتصادي، مؤكداً أن الكويت بحاجة لمثل هذه الاتفاقيات لاستهداف بيئة مواتية تدعم الخطط التطويرية.

من جانبه، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت د. طارق الشيخ، إن توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة التجارة والصناعة في الكويت يشكل نقلة نوعية في التعاون مع القطاع الخاص لترسيخ جهود التنمية المستدامة، التي تبنتها الكويت في قمة التنمية المستدامة في 2015، وللقطاع الخاص دور كبير في التنمية، "كما أننا نسعى لأن يكون هناك تشاور مستمر مع القطاع الخاص من أجل تطوير الدور الذي يؤديه على مستوى المجتمع الدولي بالأخص فهو له دور أساسي في رؤية الكويت 2035 والتنمية المستدامة".

وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في وضع الإطار الاستراتيجي للتعاون، وليس محدداً بمشروعات بعينها لكن الهدف الأساسي منه هو بدء الحوار وعمل بعض الدراسات وتجميع بعض الخبرات التي يقوم بها القطاع الخاص لاسيما ما يخص أهداف التنمية المستدامة ونقل الأنشطة المختلفة والخبرات والممارسات التي لدى الأمم المتحدة للتعاون مع القطاع الخاص.

وتابع أن هذا التعاون يعنى بالتغيرات المناخية ودور القطاع الخاص بذلك وتحفيز جهود الشباب في المشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية احتضانها ونقل الخبرات اليها من خلال الغرفة على أن تكون هي الحاضنة والمنسقة في تعاوننا مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص عموماً في دعم جهود التنمية المستدامة سواء من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة وتمويل التنمية وتحفيز الشراكات المجتمعية على مستوى المجتمع ونشر الجهود وتحفيزها ضمن الشراكة المجتمعية.

وأفاد بأن شركات القطاع الخاص لديها دور كبير تقوم به بناء على المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقها، "لذلك نسعى للتوسع في التجربة الكويتية بصورة منسقة بشكل أكبر للقطاع الخاص في خطة كويت جديدة، أما على المستوى الدولي فإننا نسعى لنقل التجربة الكويتية للمجتمع الدولي ليكون القطاع الخاص حاضراً بشكل قوي وفعال في المقررات الخاصة بالأمم المتحدة".

وتركز مذكرة التفاهم على ترويج مبدأ التنمية المستدامة عند القطاع الخاص الكويتي من خلال الحث على إقامة مشاريع متوائمة مع ركائز التنمية المستدامة وتتماشى مع رؤية الكويت 2035، كذلك إعطاء دور ريادي لفئة الشباب وتشجيعهم على المبادرة والابتكار وتقديم حلول متطورة وجديدة.

وبين أن الغرفة ومكتب هيئة الأمم المتحدة سيتعاونان على تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات افتراضية، وحلقات عمل نقاشية وغيرها من الفعاليات التي تشجع على مشاركة القطاع الخاص بأنشطة ومشاريع مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، كذلك نشر الوعي المجتمعي بين رواد الأعمال في الكويت وتنمية المهارات والخبرات لتأمين الاتساق مع متطلبات سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية.

جراح الناصر