انتخاب الشميمري أميناً عاماً لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج

أعلنت إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين انتخاب ممثل دولة الكويت طارق الشميمري أميناً عاماً للمركز اعتباراً من يوليو الحالي وبعد تصديق مجلس ادارة المركز.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز سامي زينل نقلاً عن وكالة الأنباء البحرينية أن المستوى العلمي والخبرة العملية التي يتمتع بها الشميمري في مجال التحكيم والإدارة سيكون لها مردود على مسيرة عمل المركز.

وأوضح أن للشميمري عدداً من العضويات أهمها عضو اتحاد الصحفيين الدوليين «بروكسل» منذ 2003 وعضو هيئة التحكيم الدولية «كندا» وعضو في مركز التحكيم بجمعية المهندسين الكويتية كما ترأس عدداً من الجمعيات منها رئيس مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية 2003-2007.

وأضاف أن للامين الجديد مشاركات وحضوراً في عدد من الدورات القضائية والاقتصادية والمالية داخل الكويت وخارجها وكذلك المؤتمرات والدورات المتصلة في التحكيم المحلي والدولي كما شارك كمحاضر في مؤسسات مختلفة منها معهد الكويت للدراسات القضائية 2003-2004 ومحاضر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 2009-2010.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق الشميمري عن شكره لممثلي دول مجلس التعاون أعضاء مجلس إدارة المركز على الثقة الممنوحة له في هذا المنصب وذلك لنقل التجربة الدولية بالتعاون مع الخبرات والكفاءات المحلية في دول مجلس التعاون للوصول إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.

وقال أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يتمتع بأرضية قانونية وتشريعية بدول مجلس التعاون تساعد في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية المحتملة وفق أطر دولية معتبرة.

وكان الأمين العام الجديد للمركز طارق الشميمري الحاصل على بكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة والدراسات السياسية من جامعة الكويت شغل ما بين عامي 2019-2020 منصب رئيس لجنة الميزانيات العامة في المحكمة الدولية الدائمة بالتحكيم في لاهاي كما شغل منصب رئيس اللجنة المالية والإدارية ومراقب المجلس التنفيذي في المحكمة ذاتها ما بين عامي 2012-2018 بالإضافة إلى منصب نائب مدير إدارة التحكيم القضائي في وزارة العدل في الفترة من عام 2003 حتى عام 2012.