في الصميم: هل أصبحت الحكومة رهينة نوابها؟

نشرت جريدة "الجريدة" خبراً غريباً ذكر في محتواه أن كتلة النواب الحكوميين، كما سمّاهم الخبر، وضعوا شرط استبعاد سبعة وزراء واستبدالهم بوزراء على مقاس هذه الكتلة، فإن صح هذا الخبر، حتى إن لم تستجب له الحكومة، فهي كارثة الكوارث، لأن التمادي على السلطة التنفيذية قد وصل الى مداه، وهو استكمال للتدمير الممنهج للبنية الحكومية بكاملها، والسيطرة على القرار التنفيذي الحكومي.

الخبر، وكما نشرته جريدة "الجريدة"، يقول حرفيا: علمت "الجريدة" من مصادرها، أن اجتماعاً ضم كتلة النواب الحكوميين مع أطراف حكومية، بعلم كامل من رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بشأن ما دار خلاله من مناقشات، حيث اشترطت الكتلة استبعاد 7 وزراء من تشكيلة الحكومة لاستمرار دعمها.

الأيام القادمة سيتبين للجميع الموقف الحكومي من هذا الطلب المخيف الذي يوحي بأن الحكومة، وكأنها أصبحت رهينة نوابها، إنه يوم دفع مستحقات هؤلاء النواب نظير وقوفهم معها في ساعة ضيقها، ويبدو أنها لم تحسب حساب هذا الطلب الصعب.

فإذا ما صح هذا الخبر فسيكون يوماً عصيباً على الحكومة، لأنها ستصبح بين مطرقة معارضيها وسندان نوابها الذين "توهقت" فيهم، فتاريخياً هي من خلقت منهم نواباً متطلبين يريدون مكافآت مجزية لن تنتهي نظير خدماتهم، وهو نهب مبرمج جديد لما تبقى للكويت من أموال وأراض.

أما سبب طلب نواب الحكومة استبعادهم للوزراء السبعة فهو معروف، فهؤلاء السبعة لم يقوموا بما يلزم من تخليص كامل معاملات هؤلاء النواب، رغم وقوف نواب الكتلة مع الحكومة ودعمهم الكبير لها خلال دور الانعقاد الأول، أما الوزراء السبعة المعروضة أسماؤهم للاستبدال، وكما ورد في الخبر، فأكدوا أن معظم طلبات النواب غير مقبولة بسبب مخالفتها للقانون، لافتين إلى أنهم لم يستجيبوا إلا لطلباتهم المشروعة فقط، الوزراء السبعة هم: وزير الداخلية، ووزير الصحة، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التربية، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

الصادم أن هؤلاء النواب رشحوا لأنفسهم وزراءهم الخاصين بهم بديلا عن السبعة المطلوب استبعادهم، يعني نواب الحكومة هم من سيعينون وزراءها.

مع تقديري الشخصي لمصداقية جريدة "الجريدة"، ولكن كم نتمنى أن يكذّب هذا الخبر تحديداً، لأنه إن صح فهو محاولة انقلاب حقيقي على السلطة التنفيذية الحكومية.

طلال عبد الكريم العرب