مرافعة: التوسع في تعيين الكفاءات القانونية
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
ومن بين الكفاءات القانونية التي وقع عليها الاختيار، أخيرا، ونجحت في ممارسة العمل الفني والإداري معاً؛ المستشار المنتدب في المحكمة الكلية عبدالله العثمان، الذي سيتولى العمل في رئاسة الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، والمستشار في إدارة الفتوى والتشريع علي مناور الثويمر، الذي صدر مرسوم أميري بتعيينه أمينا عاما مساعدا في مجلس الوزراء. ومثل ذلك الاختيار لتلك الكفاءات والنخب القانونية، رغم أهميته في الواقع العملي الذي نحتاجه في تولي الإدارات القانونية والقضائية، سيعود بالتأكيد على تطور الإدارة ورفعتها، لاسيما أن تلك الكفاءات مثل العثمان والثويمر وغيرهما، تملك العديد من الأفكار والرؤى التي ستسهم في تطوير المرفق والنهوض بخدماته، خصوصا أن منبت تلك النخب جاء من بيئة عمل قانونية وقضائية عملية لا مكتبية فقط.ختاماً، أتمنى استمرار تولي الكفاءات والنخب القانونية للمناصب القيادية، خصوصا العاملة في قطاعات القضاء والنيابة العامة و«الفتوى والتشريع» والبلدية والإدارة العامة للتحقيقات، المناصب القيادية بالدولة، والتوسع في إشراك العناصر الفنية في العمل الإداري، وإلحاقهم بدورات في معهد القضاء، أو غيرها من البرامج التي تعنى بالإدارة، والعمل بروح الفريق، والقدرة على إدارته.