مرافعة: التوسع في تعيين الكفاءات القانونية

اختيار النخب والكفاءات القانونية لتبوؤ المناصب القانونية والقضائية أمر رغم أنه مُفرح وإيجابي، فإنه مبعث اهتمام لأفكار تطور الإدارة نحو تجديد الدماء فيها.

والنخب القانونية والقضائية، وإن كان حظها ونصيبها الفني يعلو عن الإداري بحُكم التخصص وطبيعة الأعمال الموكلة إليها، إلا أن هناك نُخباً نجحت في تسيير العمل الإداري إزاء ما أُسند إليها بالعمل في الندب لبعض الإدارات، أو الاشتراك بالعمل في بعض لجان التحقيق أو التقصي أو الفحص.

وبات لزاماً على الأجهزة القانونية والقضائية أن تكثف جهودها نحو إشراك النخب والكفاءات القانونية والقضائية لديها في العمل الإداري، حتى تتمكن من دمج فكرَي العمل الفني والإداري معاً لدى تولي المهام التي قد توكل إليهم، وهو ما يتطلبه واقع العمل، وما تبرره طبيعة إسناد الأعمال لبعض الكفاءات القانونية التي برزت ونجحت في عملها الفني.

ومن بين الكفاءات القانونية التي وقع عليها الاختيار، أخيرا، ونجحت في ممارسة العمل الفني والإداري معاً؛ المستشار المنتدب في المحكمة الكلية عبدالله العثمان، الذي سيتولى العمل في رئاسة الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، والمستشار في إدارة الفتوى والتشريع علي مناور الثويمر، الذي صدر مرسوم أميري بتعيينه أمينا عاما مساعدا في مجلس الوزراء.

ومثل ذلك الاختيار لتلك الكفاءات والنخب القانونية، رغم أهميته في الواقع العملي الذي نحتاجه في تولي الإدارات القانونية والقضائية، سيعود بالتأكيد على تطور الإدارة ورفعتها، لاسيما أن تلك الكفاءات مثل العثمان والثويمر وغيرهما، تملك العديد من الأفكار والرؤى التي ستسهم في تطوير المرفق والنهوض بخدماته، خصوصا أن منبت تلك النخب جاء من بيئة عمل قانونية وقضائية عملية لا مكتبية فقط.

ختاماً، أتمنى استمرار تولي الكفاءات والنخب القانونية للمناصب القيادية، خصوصا العاملة في قطاعات القضاء والنيابة العامة و«الفتوى والتشريع» والبلدية والإدارة العامة للتحقيقات، المناصب القيادية بالدولة، والتوسع في إشراك العناصر الفنية في العمل الإداري، وإلحاقهم بدورات في معهد القضاء، أو غيرها من البرامج التي تعنى بالإدارة، والعمل بروح الفريق، والقدرة على إدارته.

حسين العبدالله