الحكومة متمسكة بـ «الدين العام» والضريبتين الانتقائية والمضافة

جدد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة تمسك الحكومة بمشروع الدين العام لتغطية عجز الموازنة، مؤكداً أن رؤية الوزارة في تغطية هذا العجر تتمثل في ضرورة إقرار المشروع؛ للمرونة التي يوفرها لإدارة الشؤون المالية للبلاد، إذ يتيح خيار إصدار السندات السيادية لتوفير السيولة بشكل فوري بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية.

وأكد حمادة، في رده على سؤال للنائب أحمد الحمد، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة للسماح بإصدار السندات، والسحب المنظم والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لتغطية العجز كإجراء مؤقت، لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة».

وعن قيمة العجز، أوضح أن الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية 2020/ 2021 تبلغ 5.6 مليارات دينار، على أساس 30 دولاراً لسعر برميل النفط، بينما بلغت الإيرادات المحصلة حتى تسويات 24 يونيو الماضي وقبل الإقفال النهائي 8.7 مليارات دينار، على متوسط سعر 43.10 دولاراً للبرميل.

وذكر أن خطة «المالية» تتمثل في معالجة اختلالات الموازنة العامة على برنامج عمل الحكومة، إذ يرتكز على محاور مستمدة من رؤية الكويت 2035، كما يشتمل على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ليتحول من تشغيل الأنشطة الاقتصادية إلى التنظيم والرقابة، وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدور أساسي في عجلة التنمية.

وعما إذا كان البرنامج يتضمن حلولاً ضريبية، قال حمادة، إنه لا يتضمن فرض ضرائب مباشرة على الأفراد، ولكن غير مباشرة، وهي ضرائب انتقائية «تفرض بنسب متفاوتة مرتفعة على سعر بيع السلع الضارة بالصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى السلع الكمالية التي يحددها القانون»، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة «وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على قيمة بيع السلع مقابل أداء الخدمة، ويتحملها المستهلك النهائي، وتتميز بأنها توفر إيراداً آمناً لعدم تأثرها بالتقلبات الاقتصادية لأنها ترتكز على الاستهلاك».

محيي عامر