الأردن: السجن 15 عاماً لعوض الله والشريف حسن في «قضية الفتنة»

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، فيما يعرف بـ «قضية الفتنة»، في حكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز.

وفي بداية جلسة علنية للنطق بالحكم، عقدت أمس، تلا رئيس محكمة أمن الدولة، القاضي العسكري المقدم موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، معتبراً أن «أركان التجريم في القضية كاملةٌ ومتحققة، وتثبت تدبير المتهمَين لمشروع إجرامي لإحداث فتنة، وقيامهما بالتحريض ضد الملك».

وأضاف المساعيد أن «المتهمَين يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكاراً مناوئة للدولة وللملك عبدالله الثاني، وسعَيا معاً لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني»، واصفاً ما جرى بأنه «مشروع إجرامي يحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم».

كما أسندت المحكمة إلى المتهمين جناية «القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك»، خلافاً لأحكام مواد من قانون منع الإرهاب.

وأُسند إلى الشريف حسن تهمة إضافية، وهي «حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها، خلافاً لأحكام مواد من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية».

وكانت السلطات الأردنية أعلنت في الثالث من أبريل الماضي، تمكُّنها من إفشال محاولة لزعزعة أمن البلاد، واعتقال 16 شخصاً من المقربين من الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الذي كان يشغل منصب ولي العهد، بعد رصد اتصالات وتحركات اعتبر الأردن أنها تستهدف «أمن واستقرار المملكة».

وقال الديوان الملكي الأردني إن التعامل مع الأمير حمزة بن الحسين جرى داخل الأسرة الهاشمية، بينما صدر قرار ظنٍّ بحق عوض الله والشريف حسن تضمّن تهمة «جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك»، خلافاً لأحكام مواد من قانون العقوبات الأردني.

وفي 22 أبريل الماضي، أفرجت المحكمة عن 16 متهماً من أصل 18 على ذمة القضية، بعد توجيه من الملك عبدالله الثاني، إثر مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.

وأمس، قال محمد العفيف، محامي عوض الله، إنه سيتم الطعن بقرار المحكمة، لإحالة قرار السجن إلى «التمييز» خلال 30 يوماً من صدور الحكم.

وكانت محكمة أمن الدولة رفضت في وقت سابق، تحت مبرر عدم الجدوى، استدعاء قائمة تضم نحو 30 شاهداً تقدمت بها هيئة الدفاع، من بينهم ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين وأمراء آخرون.

وقال الخبير القانوني وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء السابق، نوفان العجارمة، إن «أحكام محكمة أمن الدولة قابلة للتمييز حكماً، ولو لم يطلب المتهمون ووكلاؤهم ذلك، ومحكمة التمييز هي المرحلة الثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوماً من صدور القرار، والعطلة القضائية لا توقف أعمال الطعن».