السويط يقترح عدم جواز نقل أو تكليف أو تعيين أي وزير في منصب قيادي إن استقال بعد استجوابه

تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بشأن تنظيم التعيين في المناصب الوزارية والقيادية وينص على عدم جواز نقل أو تكليف أو تعيين أي وزير في منصب قيادي إن استقال بعد استجوابه.

وجاء نص الاقتراح كالآتي:

اقتراح بقانون بشأن تنظيم التعيين في المناصب الوزارية والقيادية

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

• «المادة الأولى»

إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه، فإنه تقبل استقالته فقط ولا يجوز تعيينه أو نقله أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا قُبلت استقالته فيستمر هذا الحظر في تعيينه أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي، أو تعيينه عضواً أو رئيساً لشركة أو رئيساً تنفيذياً فيها إذا كانت الدولة تملك فيها نصيباً.

• «المادة الثانية»

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.