في وقت ثمّن إحالة مجلس الوزراء شبهات توزيعات القسائم الصناعية، التي أثار قضيتها، إلى ديوان المحاسبة، لإجراء الفحص والتدقيق بشأنها، صرح النائب أسامة الشاهين بأنه سيستمر بالمتابعة عن كثب، شاكرًا التفاعل الإصلاحي الواسع، الذي أوقف هذه التعديات على المال والصالح العام.

وعلى صعيد قرارات الحكومة، قال الشاهين "مع قرار إغلاق المراكز الصيفية نؤكد على مطالبتنا السابقة بتعويض اصحاب الحضانات الخاصة عن فترات الإغلاق السابقة، وهو مطلب مستحق ونحث عليه".

Ad

وطالب بإعادة العمل بإعفاء الأم الموظفة من الدوام، "فلا يصح أن يتم إشغال الوالدين في ظل إغلاق مراكز النوادي وعدم وجود عمالة منزلية في منازل الأسر".

وأوضح أن تفرّغ الأم العاملة يكون اختيارياً، للحفاظ على استقرار الأسر وحماية النشء، وهو الواجب الذي ألزمنا الدستور بالوقوف عليه والاهتمام به.