المملكة المتحدة تحتاج إلى رابطة أمم جنوب شرق آسيا
![ذي دبلومات](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1616610621333007000/1616610658000/1280x960.jpg)
كذلك، انضمت بريطانيا إلى أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتُعتبر أكبر مساهِمة مشتركة في الصندوق الخاص بالمساعدات التقنية الذي تبلغ قيمته 128 مليون دولار، فقد أصبحت رابطة أمم جنوب شرق آسيا بأمسّ الحاجة إلى إنشاء بنيتها التحتية إذا أرادت متابعة نموها. ستكون خبرة المملكة المتحدة في هذا المجال موضع ترحيب إذاً.على صعيد آخر عمدت بريطانيا، منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي، إلى تعميق التزاماتها مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا والدول الأعضاء فيها، فعيّنت سفيراً في الرابطة، مقرّه جاكارتا، وحاولت أن تطرح نفسها كشريكة في الحوار داخل هذه الكتلة، كذلك، سبق أن وقّعت بريطانيا اتفاقيات تجارة حرة مع سنغافورة وفيتنام، وقد زادت سهولة تلك الصفقات لأن البلدين كانا قد عقدا اتفاقاً من النوع نفسه مع الاتحاد الأوروبي، مما سمح باستعماله كنقطة مرجعية. لكن يجب أن تبرم بريطانيا اتفاقيات جديدة مع أعضاء آخرين في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، كذلك، تقوم بريطانيا بمراجعات تجارية مشتركة مع تايلند وإندونيسيا لإبرام اتفاقيات محتملة، كما أنها تتواصل مع ماليزيا عبر لجنة مشتركة تُعنى بمسائل مثل السياسة التجارية وتسهيل الوصول إلى السوق. لكن تحرص لندن على تعميق علاقاتها مع دول المنطقة، فقد قام وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بزيارة امتدت ثلاثة أيام إلى جنوب شرق آسيا حديثاً، وشارك في اجتماعات رفيعة المستوى في فيتنام وكمبوديا وسنغافورة وركّز على مواضيع التجارة والدفاع والأمن.في الفترة الأخيرة، طلبت بريطانيا رسمياً الانضمام إلى "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" الذي يشمل 11 دولة، ويغطّي هذا الاتفاق راهناً 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ستبدأ المفاوضات قريباً حول انتساب بريطانيا إلى ذلك الاتفاق، علماً أن أعضاءه يملكون في الوقت الراهن ناتجاً محلياً إجمالياً بقيمة 12.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل سريعاً خلال السنوات المقبلة.حان الوقت إذاً كي تتطلع الشركات البريطانية إلى جنوب شرق آسيا وتحوّل شعار "بريطانيا العالمية" إلى واقع ملموس.* إدوارد باركر