استقالات مديري الرقابة المالية... ظاهرة تتنامى

في وقت يترقّب المستثمرون في بورصة الكويت نتائج البيانات المالية لفترة الربع الثاني، والنصف الثاني إجمالا، سارعت أكثر من 5 شركات مدرجة، بينها بنوك، للإعلان عن استقالات من مناصب قيادية مالية حساسة، تشمل مديرا ماليا، ورئيس تدقيق داخلي، ورئيس رقابة مالية، ونائب رئيس تنفيذي، وهي ظاهرة تتنامى في الفترة الأخيرة.

وبعض الاستقالات تكون مصحوبة بالمبرر التقليدي المعتاد، وهو أنها لأسباب شخصية.

وعمليا، تمكن الإشارة إلى أن الاستقالة التي تأتي لأسباب شخصية، وغالبا ما يكون توقيتها مختلفا ومناسبا لكل من الطرفين؛ الشركة والمسؤول المالي.

ومعروف أن هذه المرحلة من كل عام سنويا تشهد طوارئ في كل الشركات المدرجة لإنجاز البيانات المالية الفصلية، حيث تسابق الشركات الزمن للإعلان خلال المهلة القانونية المحددة من جانب الجهات الرقابية، خصوصا أن العطلة القسرية ستبدد منها نحو 10 أيام تقريبا.

وقالت مصادر مالية مراقبة لـ «الجريدة» إن الجهات الرقابية عليها التدقيق في الإفصاحات التي تقدّمها الشركات، حيث يجب أن يكون الإفصاح شاملا، ويتّسم بكل أطر الشفافية، ولا يحتاج الى تفسير إضافي، أو أن يترك الإفصاح لغطا في السوق ويفتح أبواب الاجتهادات والإشاعات.

وتابعت المصادر أنه يجب على الجهات الرقابية أن تحمّل أصحاب المناصب المرخصة وأصحاب المواقع الحساسة مسؤولية عدم إبلاغها عن أي أسباب حقيقية تخصّ البيانات المالية وسلامتها، خصوصا أن هذا الدور جزء من مهام الأشخاص المرخّص لهم، حيث إن الترخيص للمسؤول يأتي من باب أهمية دوره ومنصبه، وجاء هذا التشدد من جانب هيئة أسواق المال، وهو حماية المساهمين والمستثمرين، وتوفير بيئة تشريعية وقانونية عادلة.

في سياق متصل، دعت المصادر إلى ضرورة إعادة تقييم مستوى الإفصاحات من جانب هيئة أسواق المال، حيث إن غالبيتها يتّسم بالغموض وعدم الوضوح، ويأتي من باب «رفع العتب».

ويمكن مقارنة مستوى الإفصاحات مع أسواق أخرى في المنطقة أو أسواق متطورة أكثر من أصحاب الممارسات العالمية المتطورة، وهذا التزام مادامت هيئة الأسواق تنشد دائما تكريس وترسيخ الممارسة العالمية في السوق المالي.

في المقابل، تحتم المسؤولية أيضا على مراقب الحسابات أن يكون له دور في مرحلة إنجاز البيانات المالية، والتي قد يتسلمها من أطراف غير معنيّة بها ما قد يضعه أمام مسؤوليات.

ويمكن الإشارة الى أن بعض الشركات شهدت استقالات حساسة، مما يوجب على البنك المركزي وهيئة أسواق المال القيام بمهام التدقيق الإضافي.

وهيكليا، يمكن تأكيد أن استقالة مدير الرقابة المالية أو رئيس الرقابة الداخلية، توجب التوقف أمامها، حيث إنها في الغالب تكون ناتجة عن عدم توافق في تمرير أي ملاحظات قد يطلبها منه الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، وغالبا ما يؤدي اصطدام وجهات النظر إلى الاستقالة من المنصب.

محمد الإتربي