مَثُل الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك، أمام المحكمة أمس، بشأن صفقة تعود إلى عام 2016، حيث استحوذت حينئذ «تسلا» على شركة «سولر سيتي» المصنعة للألواح الشمسية، التي كانت على وشك الإفلاس بقيمة 2.6 مليار دولار.

وامتلك ماسك حينئذ نحو 22 في المئة من الشركتين، ما دفع المساهمين إلى رفع دعوى قضائية ضد ماسك وأعضاء مجلس إدارة «تسلا»، زاعمين أن أموالها أهدرت على شراء «سولار سيتي» لإنقاذها.

Ad

وقرر أعضاء مجلس إدارة «تسلا» تسويه النزاع في 2020 مقابل 60 مليون دولار، فيما رفض إيلون ماسك ذلك، واختار إحالة المعركة إلى القضاء.

يذكر أن ماسك سيواجه غرامة مالية تتجاوز الملياري دولار إذا خسر هذه القضية.

كان لماسك نصيبه من المشاكل القانونية بخلاف صفقة سولر سيتي. على سبيل المثال، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضده في عام 2018 بتهمة الاحتيال، وتمت تسوية القضية مع ماسك و«تسلا»، ودفع كل منهما 20 مليون دولار.

وجاءت الاتهامات بعد أن غرد ماسك بخصوص الاستحواذ على «تسلا» مقابل 420 دولاراً للسهم، وهي الخطوة التي أدت إلى ارتفاع سعر سهمها، واضطر ماسك إلى التخلي مؤقتاً عن دوره كرئيس في «تسلا» كأحد شروط التسوية.

وتواجه «تسلا» وماسك العديد من الدعاوى القضائية الأخرى، بما في ذلك واحدة بشأن حزمة مكافآت الرئيس التنفيذي غير المسبوقة التي حصل عليها ماسك.

وفي قضية سولر سيتي، سيتعين على القاضي أن يقرر ما إذا كان ماسك مساهماً متحكماً متضارباً استوفى معيار «الإنصاف الكامل» في تعامله مع عملية الاستحواذ على سولر سيتي.

بمعنى آخر، هل كان ماسك يتصرف في مصلحة مساهمي «تسلا»؟ وهل أخبر المساهمين بكل ما يستحقون معرفته؟

وفقاً لدعوى قضائية، امتلك ماسك 22.1 في المئة من أسهم «تسلا» العادية وقت الصفقة، و21.9 في المئة من SolarCity. كانت سولر سيتي أصلاً مضطرباً كان ينزف الأموال في السوق كثيفة رأس المال لنشر الطاقة الشمسية السكنية.

ومن المتوقع أن يجادل محامو ماسك بأن صفقة «سولر سيتي» لم تؤذ المساهمين على الإطلاق، وأنهم صوتوا بأغلبية ساحقة للموافقة على الاستحواذ. بعد كل شيء، ارتفعت أسهم «تسلا» من سعر الإغلاق البالغ 43.92 دولاراً في 21 يونيو 2016 - عندما أعلنت أنها ستقدم عرضاً لشراء سولر سيتي - إلى سعر إغلاق قدره 656.95 دولار في 9 يوليو 2021.

وتم تأسيس «سولر سيتي» وإدارتها من قبل أبناء عمومة ماسك، ليندون وبيتر ريف، ولكن بدعم من ماسك الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة. وفي الوقت نفسه، كان أيضاً الرئيس التنفيذي لـ«تسلا»، وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة.

شركة تسلا