جمعيات تعاونية متورطة في الإتجار بالبشر!

على وقع قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، د. مشعان العتيبي، إحالة 9 مجالس إدارة جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية رصدتها فرق المراقبة والتفتيش في قطاع التعاون، فجّرت مصادر مطلعة في الوزارة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طبيعة المخالفات المحررة بحق بعض هذه المجالس، التي تمثّلت في وجود شبهات اتجار بالبشر، عبر استقدام هذه الجمعيات عشرات العمالة الوافدة من الخارج، ثم تعمّد عدم تسليمها العمل لديها، لتنضمّ "التعاونيات"، بذلك، إلى روافد تفريخ العمالة السائبة إلى سوق العمل، في مؤشر يقرع ناقوس الخطر، منبّهاً إلى ضرورة "فلترة" عمالتها والتدقيق الجاد على تصاريح الاستقدام الصادرة عنها.

ووفقا للمصادر، فإنّ اللجان المشكلة من قبل الوزارة على بعض هذه "التعاونيات" لمراجعة أعمالها وحساباتها اكتشفت جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، ومنها الجسيمة التي صنّفت، وفق تقارير المفتشين، بأنها تحمل شبهات اتجار بالبشر، ومنها إصدار بعض الجمعيات تصاريح عمل من الخارج لمئات الوافدين دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، فضلا عن رصد بعض الوافدين الذين يعملون في أماكن متفرقة بعدما دخلوا البلاد عن طريق تصاريح عمل بالجمعيات.

زيادات مالية مصطعنة

وذكرت المصادر أنه ضمن المخالفات الجسيمة المحررة، والخاصة بشبهات الاتجار بالبشر، رصد مئات الموظفين في بعض الجمعيات، وفق عيّنة عشوائية، تختلف مسمياتهم الوظيفية عن الحقيقية في تلك الجمعيات، فضلا عن الاختلاف الكبير بين الرواتب الشهرية التي يتقاضونها والمسجلة في أذونات عملهم، والتي جاءت مصطنعة ومرتفعة جداً مقارنة بالفعلية، مما يرتب على ذلك منحهم مزايا مالية وإدارية غير مستحقة، وتكبد الدولة أعباء مالية إضافية بطرق ملتوية.

وبيّنت أنه لوحظ خلال مراجعة كشوفات الـ "آر. جي" وإقامات عمالة بعض الجمعيات عدم وجود بعضهم على رأس العمل لا بأفرع الجمعية ولا بالأنشطة المستثمرة، مشيرة إلى أنه عقب التحقق من الأمر تبيّن أن أعدادهم تتجاوز 150 شخصا في بعض الجمعيات، حيث طالبت لجان المراجعة بضرورة تقديم تقرير مفصل عن إقامات هذه العمالة، وتحديد فترات وجودهم على ملف الجمعيات.

وأضافت أن "مسؤولي بعض تلك الجمعيات أكدوا عدم القدرة على توفير هذا التقرير، نظراً لوقف ملف الجمعيات من قبل الهيئة العاملة للقوى العاملة، وإمهاره بالرمز 72 جراء ضبط مفتشيها بعض عمالة الجمعية يعملون لدى الغير، في مخالفة صارخة للقوانين المنظمة لسوق العمل".

جورج عاطف