«الجنايات» تطلق جمال الساير بلا ضمان

قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد الصانع، إلغاء قرار النيابة العامة حبس الشاعر جمال الساير، وأمرت بإخلاء سبيله بلا ضمان، على ذمة القضية المرفوعة ضده من النيابة على خلفية البلاغ المقدم من وزارة الداخلية، وحددت جلسة 5 أكتوبر المقبل لإطلاع الدفاع على ملف القضية.

وحضر مجموعة من نواب مجلس الأمة، وعدد من السياسيين الجلسة أمس، والتي أنكر خلالها الساير الاتهامات المنسوبة إليه، وطالب دفاعه بالإفراج عنه بأي ضمان.

وكانت النيابة وجهت إلى الساير تهم الإساءة إلى الذات الأميرية والعيب على صلاحياته، وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال الهاتف، على خلفية تغريدات له بـ «تويتر» تضمنت المساس بذات الأمير، بحسب الاتهام.

وأنكر الساير هذه الاتهامات، مؤكداً عدم صحة التفسيرات المقدمة من مباحث أمن الدولة في تحرياتها للنيابة، لكن الأخيرة قررت إحالة القضية إلى «الجنايات» وحبسه 21 يوماً على ذمة التحقيق، وأحالته إلى السجن المركزي.

نيابياً، تمسك النائب مهند الساير بطلب الدعوة لعقد دور انعقاد طارئ، الذي ظل عدد موقعيه متوقفاً حتى أمس عند 29 نائباً، والذي خُصِّص لمناقشة قانون الإجراءات فيما يخص الحبس الاحتياطي، وقانوني مخاصمة القضاء، وشغل المناصب القيادية، مؤكداً أن «الحل يكون بحماية الجميع من الانتقام السياسي».

بدوره، قال النائب شعيب المويزري: «نتمنى تعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية، هذا القانون المسخ، الذي تم استغلاله بشكل بشع ضد أبناء الشعب»، مؤكداً ضرورة «الاكتفاء بتطبيق قانون الجزاء».

من ناحيته، أكد النائب خالد المونس: أن «إخلاء سبيل جمال الساير بلا ضمانات يُعَد طعنة جديدة في خاصرة مَنْ يريد تأسيس دولة القمع»، مضيفاً أن «الشعب جدد تصديه للنهج البوليسي، ونجح بأدواته السلمية في إفشال تجربتهم السيئة بإلقاء القبض والاختطاف من الشارع، وحكم القضاء يؤكد أحقيتنا بالدفاع عن أصحاب الرأي وعدم حبسهم احتياطياً».

من جهته، أكد أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني أن «قرار المحكمة الإفراج عن الساير بلا ضمان هو دليل على أن حق الكلمة وحريتها متاحان لجميع المواطنين دون تمييز»، مضيفاً: «نبارك الإفراج عن الساير، ونشكر كل أبناء الكويت على مناصرتهم له».

علي الصنيدح