هل انحازت موسكو ضد القاهرة في أزمة «سد النهضة»؟

ينشغل مراقبون في تحليل التغير الذي طرأ على الموقف الروسي فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي، وظهر خصوصاً في كلمة مندوب روسيا، خلال جلسة مجلس الأمن، التي عقدت الخميس الماضي، حول القضية الشائكة، وقوله إن «التهديد باستخدام القوة أمر يجب منعه»، وبعدها في إعلان أديس أبابا توقيع اتفاق تعاون عسكري مع موسكو بالتزامن مع قيام وزيرة خارجية السودان مريم المهدي بزيارة للكرملين.

ووجه الإعلام المصري انتقادات لموسكو على مدى الأيام القليلة الماضية، فيما توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد جلسة مجلس الأمن إلى بروكسل لالتماس الدعم الأوروبي بشأن الأزمة في وقت كانت نظيرته السودانية تزور موسكو.

ويقول أستاذ الجغرافيا في جامعة القاهرة، عاطف معتمد، إن روسيا تبحث في إثيوبيا عن حليف، بخلاف مصر، التي من غير المنتظر أن تكون كذلك لموسكو.

ويضيف أن «موسكو كانت قبلة لمصر بين عامي 2014 و 2016 وكادت تستثمر هذا الموقف في تقديم مقترحات بوجود روسي استراتيجي فعلي، كقاعدة عسكرية، لكن مع حدوث انفراجة مع الغرب وعودة الاتصالات المصرية ـ الأميركية تأكد الروس أن علاقات القاهرة أوروبياً ومع واشنطن أقوى بكثير، وأن انتظار تغيرها أمر بالغ الصعوبة، أما إثيوبيا فتمثل لموسكو أرضاً بكراً يصلح فيها الاستثمار والحضور الجيوسياسي».

واعتبر مدير المركز الدولي للدراسات التنموية والاستراتيجية بكندا، الأكاديمي مصطفى يوسف، أن «موسكو تود أن يكون لها موطئ قدم في إفريقيا، وإثيوبيا هي البوابة لذلك، وسط توتر علاقات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الغرب بسبب حملته الوحشية على سلطات إقليم تيغراي».

لكن يوسف استبعد أن تبتعد روسيا عن مصر في ملف «سد النهضة»، مرجحاً أنها «ستقف في المنتصف». ورغم أن وزير الخارجية المصري حاول التقليل من الموقف الروسي وقال، إن تصريحات مندوب موسكو مبهمة ويمكن حملها على أنها موجهة للجانب الإثيوبي «ويسأل فيها من يصدرها» إلا أن كثيراً من المصريين أصابتهم الدهشة ورأى البعض أنها تأتي في وقت تشهد أغلب اتفاقيات التعاون الاقتصادي جموداً.

في غضون ذلك، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، إن ذهاب بلاده لمجلس الأمن الدولي في قضية «سد النهضة» يعد أحد المسارات، وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.

ولفت إدريس خلال مداخلة تلفزيونية إلى أن «مصر توجهت لمجلس الأمن في 3 قضايا مفصلية وحيوية وهي: قضية الجلاء، وقضية تحرير الأرض عقب 1967، وأخيراً أزمة سد النهضة»، ذاكراً أن مجلس الأمن «لم يكن طرفاً في حل أي منها».

ورأى أن العبرة ليست باتخاذ المجلس الدولي قراراً، بل إن مجرد عرض القضية على المجلس يعد رفعاً لمستوى الانخراط السياسي لدوله الأعضاء.

في السياق، حذر وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ، من أن الخلافات بشأن سد النهضة قد تقود إلى ما لا تحمد عقباه. وشدد على أنه لا يمكن لأي دولة أن تتحكم بمفردها في مجريات الأمور، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي منزعج بشدة مما تقوم به إثيوبيا، ومن تصرفاتها الأحادية.

في المقابل، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الشعب إلى دعم الجيش بمواجهة أعداء الخارج والداخل. ووعد بـ»صد هجمات الأعداء» بعد هجوم جديد للمتمردين في تيغراي، المتاخمة للحدود السودانية ـ الإريترية، التي تشهد حرباً وأزمة خطيرة منذ ثمانية أشهر.

وقال في بيان على «تويتر»: «سندافع عن أنفسنا ونصد هذه الهجمات من أعدائنا الداخليين والخارجيين بينما نعمل على تسريع الجهود الإنسانية». وحذر من محاولات لزرع التفرقة داخل بلده.

وحث أحمد الشعب على «دعم الجيش في كل القضايا والتصدي لضغوطات وعقوبات محتملة من الخارج وتجاوزها»، لكنه لم يذكر من يعني بـ«الأعداء الخارجيين».

من جانب آخر، أعلنت أديس أبابا، أمس، عن جهود مشتركة مع إسرائيل لإنشاء أكاديمية للأمن السيبراني في إثيوبيا، بعد أن توصل البلدان في وقت سابق إلى اتفاق للعمل معاً في قطاع الأمن السيبراني.