مكتب مجلس إدارة «اتحاد الكرة» يلعب بثلاثة!

عش رجباً ترَ عجباً مع من تبقى من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ومن العجب العجاب أن البقية الباقية من أعضاء المجلس هم ثلاثة فقط ممن لم يمارسوا اللعبة، وقرروا مساء الأحد الماضي عقد اجتماع غير قانوني ومخالف للنظام الأساسي، ليتخذوا من خلاله قرارات لا تمت لمصلحة اللعبة إلا من حيث الاسم فقط.

ولأن لوغاريتمات وألغاز الكرة الكويتية باتت بعيدة تماما عن نطاق إيجاد حلول لها، فإن الثلاثي؛ رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف والعضوين عبدالحميد الكندري وسالم سعدون، عقدوا اجتماعاً لمكتب مجلس الإدارة أطلق عليه خطأ على الموقع الالكتروني للاتحاد "المكتب التنفيذي"، واتخذوا فيه قراراً بالإبقاء على عدد المحترفين كما هو دون تقليص (5 محترفين)، وإلغاء قرار مجلس الإدارة السابق، الذي تم اتخاذه في العام قبل الماضي بتقليص العدد إلى 4 فقط، مرجعين السبب بذلك إلى الموافقة على المقترح المقدم من الأندية، متناسين المردود السلبي الذي انعكس على الكرة الكويتية منذ تطبيقه واستمراره حتى يومنا هذا.

ولأن الواضح جداً لكل ذي بصيرة أن قرار بالإبقاء على عدد المحترفين اتخذ من الثلاثي باتباع المبدأ الميكافيللي "الغاية تبرر الوسيلة"، في محاولة يائسة لضمان البقاء وتغليباً للمصلحة الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة للكرة، لذا فالقرار يمثل صفقة مشبوهة مع الأندية العشرة لإغرائها بالتصويت على رفض الاستقالات المسببة من بقية الأعضاء، والاستمرار في إدارة الاتحاد وعدم اسقاط المجلس واستكمال مدته القانونية.

ومن المعلوم أن من سلبيات التعاقد مع 5 محترفين، حجب الفرصة عن اللاعبين الوطنيين، وبالتالي تأثر المنتخب الوطني الأول بشكل واضح وصريح، والذي ترتب عليه خروجه بخفي حنين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وعدم التأهل بشكل مباشر لكأس آسيا 2023 بالصين ودخوله في التصفيات المكملة، التي ستنطلق منافساتها في فبراير المقبل.

وإذا كان سلوك الأعضاء الثلاثة ليس بمستغرب فإن تصرف وسلوك الأندية العشرة الموقعة على كتاب طلب استمرار العمل بالاستعانة بخمس محترفين لا يقل شبهة وإثارة خصوصاً أن بعضاً منها كان قد أعلن موقفاً مغايراً وطالب بتقليص عدد المحترفين، لا سيما أنها تعاني مالياً وتشكو عدم تمكنها من التعاقد مع لاعبين محترفين أكفاء، وهو الأمر الذي يؤكد الصفقة بين الثلاثي الذي غض النظر عن الأمر برمته، وقرر الموافقة، والأندية التي تناست كل مشاكلها المالية والفنية وطلبت الغاء قرار التقليص.

يذكر أن الأندية التي طالبت بعدم تقليص عدد المحترفين هي الساحل، الشباب، الصليبيخات، الفحيحيل، التضامن، النصر، الجهراء، السالمية، خيطان، وبرقان، علما بأن نادي السالمية الذي رشح اليوسف لرئاسة الاتحاد لن يستطيع التعاقد مع محترفين تنفيذاً لعقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لعدم التزامه بتسديد مستحقات المحترفين (لوغاريتمات وألغاز)!

يضم مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم 14 عضوا، هم 13 من الجمعية العمومية، إلى جانب العضو النسائي، علما أن نادي القادسية لم يرشح أحدا لعضوية الاتحاد.

وكان مرشحا الكويت والشباب معن الرشيد وجابر الزنكي تقدما باستقالتيهما منذ أكثر من عام، ثم لحق بهما مؤخرا نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد عقلة، والأعضاء فاطمة حيات وفهد المطيري وأحمد عجب ود. إبراهيم الأنصاري وعلي حسين الديحاني وصبيح أبل وخالد الشمري. في المقابل، تمسك رئيس المجلس الشيخ أحمد اليوسف، والأعضاء عبدالحميد الكندري وفهد الهملان وسالم سعدون بالاستمرار في مناصبهم.

تعد قرارات مكتب المجلس بحكم الباطلة ولا يعتد بها، لمخالفتها الصريحة للنظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، الذي تنص الفقرة الثالثة من المادة 44 فيه على أنه "لا يجوز لمكتب مجلس الإدارة المشاركة في المناقشة ما لم يشارك أربعة أعضاء في المناقشة"، وهو الأمر الذي لم يحدث بسبب اجتماع 3 أعضاء فقط.

كما تنص الفقرة الرابعة من المادة 44 على أنه "يتوجب مصادقة مجلس الإدارة على كل القرارات التي تتخذ من قبل المكتب في أول اجتماع تالي"، وهو ما لم ولن يحدث، لأن المجلس غير مكتمل النصاب، بسبب استقالة 10 أعضاء وبقاء 4 فقط من 14!

عبدالكريم الشمالي