أيهما أهم: معركة الكراسي البرلمانية أم معركة الجمعيات!؟

في الوقت الذي يذهب وقت ثمين في مجلس الأمة وينتهي دور انعقاد كامل في معركة الكراسي بين الحكومة والنواب، تمر ميزانية الدولة بما يفوق ٢٣ مليار دينار، إلا أن هناك نزيفاً آخر ومعركة منسية في قطاع مهم وحيوي للشعب، وهو الجمعيات التعاونية التي يمر من خلالها ما يقارب ٨٠٪ من تجارة التجزئة وبقيمة تصل إلى مليار و٢٠٠ مليون دينار، وهو يمثل كياناً عملاقاً يمكنه السيطرة على الكثير من الأسواق التجارية ويقدم خدمات اقتصادية جبارة للمساهمين كعروض ومهرجانات وخصومات فضلاً عن أرباح سنوية هي من حق المساهم.

إلا أنه للأسف الشديد ترافق مع هذه التجربة الناجحة الإخفاقات والهفوات السلبية والمؤثرة في دورها التاريخي في ارتقاء المجتمع اقتصادياً، وما يتبعه من تأثير ومردود إضافي على الجوانب الخدمية للمساهمين، وقد يستغرب الكثيرون أن الجمعية التعاونية من الممكن اعتبارها كياناً عقارياً لما تمتلكه من محلات وأفرع يمكن تأجيرها وتحقيق مردود مالي كبير يقدر بعشرات الملايين، ويمكن اعتبارها كياناً استثمارياً لما تمتلكه من ودائع أو احتياطيات مالية قانونية تحقق لها الملايين من الأرباح سنوياً، وتعتبر كياناً تجارياً يمر من خلالها آلاف السلع التي بدورانها المتكرر بين بيع وشراء تحقق مئات الملايين أرباحاً للجمعيات، بشرط منع التكدس أو منع البضائع الراكدة التي تحرم المساهمين من توفير احتياجاتهم المفضلة أو تحقيق أرباح مجزية للجمعيات، فضلاً عن أن تكدسها يمثل تخزيناً مبطناً للتجار غير مدفوع الأجر واستغلالاً جائراً لمساحات الجمعيات التعاونية بلا مردود مالي مفقود طوال مدة تكدس مثل هذه البضائع.

وعلى الرغم من أن الجمعيات التعاونية تتمتع بالكثير من الامتيازات المقدمة من الدولة مثل الأراضي والمواقع شبه المحتكرة لها وقربها من المستهلك فإن هذه المميزات تتلاشى مع سوء الإدارة والفشل في تحقيق الإنجازات الملموسة والحقيقية، لذا نهيب بمجلس الأمة وبالتعاون مع الحكومة خوض "معركة الجمعيات التعاونية" لإصلاحها وانتشالها مما هي فيه ولتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية أموال الشعب ومصالحه بالأمانة والصدق.

سعود الجنفاوي