شددت قوى سياسية على أن مكافحة الفساد تتطلب توافقا وطنيا للحد من انتشاره، لاسيما أن المواطن يتحمل جزءا من مسؤولية استشراء الفساد، وكذلك المؤسسة التشريعية التي لم تقم بدورها الفعال في مواجهته، مؤكدة أن أمام الدولة مسؤولية كبيرة لوضع آليات اجتثاثه من جذوره.جاء ذلك خلال ندوة «المجلس والحكومة... مكافحة الفساد مسؤوليتكم»، والتي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، مساء أمس الأول، في مقر الجمعية بالشويخ. وقالت ممثلة المنبر الديموقراطي سعاد المعجل إن تعريف مفهوم الفساد هو الإضرار بمقدرات الدولة والأمن القومي، مشيرة إلى أن «الفساد للأسف تم تهجينه عبر عدة جهات، فهو لم ينظر إليه بشكل كامل، وكان مقتصرا على قضايا شكلية بحتة تتعلق بلباس المرأة وعلاقة الجنسين، ولم يتطرق أي تيار عريق في ذلك الوقت لأي سرقات وغيرها، في مقابل الزخم بقضية الاختلاط واللبس».من جانبه، ذكر ممثل التحالف الوطني الإسلامي مبارك النجادة: «اننا أمام فساد سياسي وإداري، فنحن لدينا عدة جهات معنية بالرقابة المالية والإدارية، ومنها مجلس الأمة وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وهيئة مكافحة الفساد، ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية».وتساءل النجادة: «هل مشكلة انتشار الفساد في ضعف التشريعات أم في ضعف فاعلية هذه الجهات؟» لافتا إلى أنه يتصور أن المشكلة في اتجاهين: ضعف فاعلية الأداء لديهم، وضعف اللوائح التنفيذية، إذ إن القانون يصدر للجهة، واللائحة تصدر لتفرغ القانون من محتواه».
شعارات وبيانات
من جهته، أكد ممثل التجمع الإسلامي السلفي فهد المسعود أن مكافحة الفساد ليست مجرد شعارات وبيانات تصدر فقط، بل يتبع ذلك أفعال وسلوك في محاربة الفساد بشكل فاعل وتعزيز الإصلاح.وأضاف المسعود: «ندرك مدى الفساد على كل الجوانب، وكلما زاد الفساد زاد تهديد الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها»، لافتا إلى أن «محاربة الفساد هي سلوك وأفعال، ومطلب للسلطتين في اتخاذ الكثير من الإجراءات لتكون لدينا رؤية لمكافحته».بدوره، قال ممثل الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» د. ناصر الصانع إن التجارب في مكافحة الفساد سهلة، وهناك مبادرات متوفرة في هذا الجانب، «وأعتقد أن التجارب علمتنا الكثير في مواجهته، ويجب أن يكون هناك توافق وطني للحد من انتشاره».