5.3% تراجع الودائع الحكومية الخارجية

انخفضت الودائع الحكومية في الخارج من بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي بما قيمته 729 مليون دينار، من مستوى 13.78 مليار دينار إلى 13.05 ملياراً تقريباً وفق آخر بيانات لها في مايو الماضي من عام 2021 ما نسبته 5.3 في المئة حسب بيانات رسمية من بنك الكويت المركزي.

وتلك الودائع عبارة عن ودائع خارجية لدى بنوك مختلفة متاحة تحت الطلب، أو قد تستخدم لسداد مدفوعات، وهذه الأصول والمبالغ لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار.

ويقدر إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية التي تحت تصرف السلطات النقدية حسب بيانات مايو بنحو 13.9 مليار دينار متراجعة من مستوى 14.65 ملياراً أي بنحو 727 مليوناً.

والأصول الاحتياطية الرسمية هي الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.

وتتكون الأصول الاحتياطية من الذهب النقدي، وضع الاحتياطي لدى الصندوق، حقوق السحب الخاصة، عملة أجنبية وودائع في الخارج، الأوراق المالية في الخارج.

على صعيد آخر، يمكن الإشارة إلى أن مطالب البنوك على البنك المركزي انخفضت من بداية العام بنحو 600 مليون دينار نتيجة انتهاء استحقاقات آجال ودائع تحت الطلب أول ودائع لأجل وتورق.

وبلغ رصيد إجمالي مطالب البنوك المحلية على المركزي في نهاية ديسمبر الماضي 8.4 مليارات دينار، في حين بلغت في مايو الماضي نحو 7.8 مليارات، وهي موزعة بواقع 2.7 مليار ودائع تحت الطلب و2.1 مليار ودائع لأجل وتورق، و2.9 مليار سندات البنك المركزي والتورق، ويبلغ سعر الخصم سنوياً بنحو 1.500 في المئة.

وتشهد مستويات السيولة في القطاع المصرفي استقراراً على كل المستويات، إذ توجد وفرة في السيولة بكلفة معقولة جداً على القطاع، إذ إن نمو الائتمان منخفض وفي حدود أقل من المعتاد، إضافة إلى أن سوق المشاريع ليس في أفضل أحواله سواء الحكومية او التي تعود للقطاع الخاص.

محمد الإتربي