بنك الكويت الوطني: عوائد السندات السيادية العالمية نحو الانخفاض

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن عوائد السندات السيادية العالمية متوسطة الأجل انخفضت في الربع الثاني من 2021 (بقيادة سندات الخزانة الأميركية التي انخفضت بواقع 30 نقطة أساس، على أساس ربع سنوي)، إذ يترقب المستثمرون التحول في موقف بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي من شأنه الحد من مخاوف التضخم طويلة الأجل.

وأكد الاحتياطي الفدرالي استمرار سياسته التيسيرية، وأن ارتفاع التضخم أمر مؤقت، فيما أشار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2023، وهو تشديد مبكر عن ذي قبل، تماشياً مع النمو بوتيرة أقوى وتعافي سوق العمل. وعادة ما يؤدي تراجع المخاوف من التضخم إلى ارتفاع الطلب على أدوات الدخل الثابت، وبالتالي إلى انخفاض العوائد (بالرغم من عودة مخاوف التضخم إثر صدور بيانات يونيو، مما دفع العوائد للارتفاع مرة أخرى).

وحسب تقرير «الوطني»، تعتبر عمليات شراء الاحتياطي الفدرالي للأصول عاملاً مستمراً يساعد في إبقاء العوائد منخفضة، على الرغم من عدم وجود تسارع في هذا الصدد، أما على صعيد عوائد السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي غالبًا ما يكون لها ديناميكيات مختلفة، فقد تراجعت على غرار نظيراتها العالمية، إذ إن ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي الحد من المخاوف المالية، يعني انخفاض مستوى المخاطر السيادية، واستمرار الطلب الدولي القوي على أدوات الدين المصدرة من تلك الدول.

كما أن هناك عاملاً آخر أقل تأثيراً يتمثل في تجدد المخاوف من تفشي «كورونا» في ظل انتشار المتحور الجديد «دلتا»، ما يلقى بمزيد من الضبابية، وبالتالي يشكل عاملاً مساهماً في تراجع العوائد.

في الوقت ذاته، تباطأت إصدارات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 16.5 مليار دولار في الربع الثاني من 2021 مقارنة بنحو 33 مليارا في الربع الأول، ما قد يرجع إلى انخفاض احتياجات الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، فلاتزال الإصدارات الخليجية منذ بداية العام قوية نسبيًا، إذ بلغت 49 مليار دولار، على الرغم من انخفاضها بنسبة 18 في المئة عن 60 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي، لاستمرار المصدرين في الاستفادة من الانخفاض النسبي للعوائد. وقد هيمنت السندات السيادية الإماراتية على سوق الإصدارات في الربع الثاني من 2021، إذ جاء أكثر من نصف إجمالي الإصدارات من دولة الإمارات.

سندات الخزانة تقود تراجع العوائد

تراجعت معظم العوائد القياسية للسندات الرئيسية (باستثناء السندات الألمانية) في الربع الثاني من 2021 في ظل تراجع المخاوف من التضخم، بدعم من ظهور مؤشرات على تطبيق الفدرالي سياسة أكثر تشدداً في المستقبل، ونظرًا لاستمرار اعتقاده بأن الارتفاع الحالي في معدلات التضخم من المحتمل أن يكون أمراً مؤقتًا. ويمكن تفسير ارتفاع معدلات التضخم في ضوء قيود العرض التي تسببت بها الجائحة، والتأثيرات الأساسية للمتغيرات السنوية، وزيادة المدخرات، والطلب المتراكم في ضوء إعادة فتح الاقتصاد، والتحفيز غير المسبوق الذي يؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، والذي يمكن أن يعود إلى طبيعته في الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعت لتسجل أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر، بواقع 30 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 1.44 في المئة كما في 30 يونيو (ثم تراجعت إلى 1.36 في المئة كما في 6 يوليو). وقد يكون هذا التراجع قد نتج (بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه) عن الطلب الأجنبي القوي بسبب فرق العوائد بينها وبين البدائل في الأسواق المتقدمة الأخرى. وقد يكون ضعف الدولار (الذي سجل أدنى مستوياته خلال عدة أشهر) قد ساعد أيضًا في تعزيز الطلب، إذ يمكن ذلك المستثمرين الأجانب من شراء أدوات دين أميركية بتكلفة أرخص، مع وجود مجال أكبر لارتفاع الدولار.