71.2% نمو سيولة بورصات الخليج في النصف الأول

كشف «الشال» أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع مجتمعة ارتفع من مستوى 258.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020، إلى مستوى 442.3 مليارا في النصف الأول من عام 2021، أي حقق نموا بحدود 71.2 في المئة، ومعظم الفارق لارتفاع السيولة جاء من ارتفاع السيولة المطلقة للسوق السعودي، وهذا الارتفاع كان شاملا لمعظم البورصات السبع، حيث حققت خمسة أسواق ارتفاعات وبعضها كبيرة، بينما حقق سوقان انخفاضا في مستوى سيولتهما، وحققت جميع بورصات الخليج مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2020.

وأعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب سوق أبوظبي وبحدود 615.7 في المئة، مقارنة بسيولة النصف الأول من عام 2020، وحقق مؤشره مكاسب هي الأعلى في الإقليم وبحدود 35.5 في المئة، وثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة مسقط وبنحو 89.5 في المئة، ذلك الارتفاع في مستوى السيولة نتجت عنه مكاسب لمؤشرها بنحو 11.1 في المئة، وحقق السوق السعودي ثالث أعلى ارتفاع نسبي وبنحو 62.3 في المئة، وبارتفاع لمؤشره بنحو 26.4 في المئة، أي ثاني أعلى الأسواق ارتفاعا في مؤشرات الأسعار، وكانت بورصة قطر رابع الأسواق التي ارتفعت سيولتها وبنحو 55.3 في المئة، ومؤشرها ارتفع بنسبة 2.8 في المئة، وهي أقل الأسواق ارتفاعا، وآخر الأسواق ارتفاعا في السيولة كان بورصة الكويت وبنسبة 55.2 في المئة، ومؤشرها العام حقق مكاسب بنحو 15.2 في المئة.

وأكبر انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة البحرين بفقدان سيولتها خلال الفترة نحو 10.3 في المئة، ومؤشرها خالف مسار سيولتها وارتفع بنحو 6.6 في المئة، والانخفاض الآخر في السيولة حققه سوق دبي الذي فقدت سيولته خلال الفترة نحو 8.2 في المئة عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2020، ومؤشره أيضا خالف مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 12.8 في المئة، وذلك يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان آخران خالف فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات.