40.4 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية في مايو

أبقى بنك الكويت المركزي على سعر الخصم عند حدود 1.5 في المئة، أي أدنى مستوياته، مع استمرار تطبيق مجموعة الإرشادات، وحثّ البنوك على التمويل وفق ضوابط محددة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المتضررة، كما أقر قانون ضمان التمويل.

ووفق تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، يواصل رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية حالة من الاستقرار، في ظل إجراءات التحفيز السابقة والسياسة النقدية التوسعية، مرتفعاً بنهاية مايو بحدود 2.8 في المئة مقابل نمو سنوي مماثل بنهاية الشهر السابق له، ومازال الائتمان الممنوح عند حاجز 40.4 مليار دينار في مايو 2021 مقابل 39.3 ملياراً في مايو 2020.

وحصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بنحو 132 مليون دينار في مايو، في حين نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 146.5 مليون دينار.

وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بنحو 1.4 مليار دينار أي بنسبة 8.7 في المئة في مايو، وهى أعلى نسبة زيادة خلال نحو 5 سنوات، وتجاوز حجمها 17.7 مليار دينار للمرة الأولى، كما ارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعَي العقار والإنشاء، في رابع أعلى قيمة بين القطاعات، بنحو 31.7 مليون دينار بنسبة 0.3 في المئة مع بلوغ رصيد الائتمان لهذين القطاعين 11.1 مليار دينار في مايو 2021.

وارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بأعلى حصة منذ 2016 بنسبة 9.2 في المئة بلغت 185 مليون دينار مرتفعاً إلى حوالي 2.2 مليار دينار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز إلى نحو 1.96 مليار دينار بنمو قدره 124 مليون دينار بنسبة 6.7 في المئة وهو مستوى منخفض من النمو خلال عامين ونصف العام بعدما كانت تزيد بمعدلات تفوق 30 في المئة في هذه الفترة، في حين ارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات "أخرى" بنحو 74 مليون دينار أي 2.5 في المئة، وتجاوز الائتمان الممنوح لهذه القطاعات 3 مليارات دينار (تمثل 7.5 في المئة من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك الى 21.9 مليون دينار بزيادة مليوني دينار بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي.

وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بنحو 470 مليون دينار بنسبة 12.7 في المئة وهي الأعلى منذ 2003، وبلغ رصيدها 3.2 مليارات دينار (يمثل أدنى حصة من إجمالي الائتمان وقدرها 8.0 في المئة)، وتراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك لأدنى مستوى مقترباً من 937 مليون دينار منخفضاً بنحو 270 مليون دينار بنسبة 22.4 في المئة.

وفي قطاع الخدمات العامة تراجع الائتمان الممنوح له على أساس سنوي إلى 123.2 مليون دينار بنسبة 5.9 في المئة وبما قيمته 7.7 ملايين دينار.

وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، إضافة إلى تلك الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، ومازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها حين مثلت 43.9 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية مايو، وتعد أعلى مقابل حصة شكلت 41.5 في المئة في مايو العام الماضي، في حين انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى حدود 27.6 في المئة في مايو 2021 مقابل 28.3 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي، وبالتالي تحسنت حصة القطاعات الثلاثة قليلاً حين مثلت نحو 71.5 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو مقابل 71.4 في المئة في أبريل وحصة 69.8 في المئة في مايو 2020.