إعلان «شراء مديونيات المواطنين» يستنفر الجهات الرقابية
● وزارة الداخلية استدعت صاحبه للتحقيق حول مصدر الأموال وكيفية السداد
● وزارة الشؤون الاجتماعية: غير معنيين بالقضية... والموضوع بيد سلطات التحقيق المختصة
● شراء الديون لا يندرج ضمن أعمال الخير... ونتدخل في حال طلب جمع الأموال لا منحها»
كشفت مصادر قانونية لـ «الجريدة» أن الجهات الرقابية ممثلة بوزارتي الداخلية والشؤون تحقق بوقائع إعلان أحد المواطنين التبرع للمواطنين المتعثّرين مقابل تحويل مديونياتهم إليه، وإجراء وكالة له لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل بذلك.وقالت إن وزارة الداخلية استدعت المواطن للتحقيق معه في مصدر الأموال والهدف من الإعلان وكيفية السداد، إلّا أن المواطن أكد أنها تهدف الى التبرّع.لكنّ المصادر أكدت أن المبالغ المعلن عنها كبيرة، فضلا عن أن المتبرع أعلن ضرورة قيام المواطنين بعمل وكالات له ولمصلحة إحدى الشركات، مما يسمح في المستقبل بإمكانية الرجوع عليهم بالمديونيات.
وقالت إن تلك الواقعة تثير في حالة عدم إثبات صحة المعلومات من قبل المواطن وقائع شبهة في سلامة مصدر الأموال وشبهة الاحتيال، خاصة أن هناك المئات من الكفالات قام بها عدد من المواطنين لدى إدارة التوثيق لمصلحة المواطن مصدر التبرع، لافتة إلى ضرورة تحقّق الجهات الرقابية من «الداخلية» والنيابة و«الشؤون» من سلامة تلك الإجراءات، حتى لا يدخل المواطنون مجددا في باب واسع من أجل المطالبات القضائية.
«الشؤون»: لا اختصاص
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، عدم اختصاص الوزارة بمثل هذه القضايا، لاسيما أن المواطن صاحب الإعلان، لم يطلب جمع التبرع من أحد، بل رغب في دفع الأموال، موضحة أن القضية تقع ضمن اختصاصات جهات معنيّة أخرى في الدولة، مثل النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووزارة الداخلية، وذلك للتحقق والتأكد من وجود شبهات غسل أموال من عدمه.وذكرت المصادر لـ «الجريدة» أنه فور نشر «الفيديوهات» الخاصة بتصريح المواطن، وتناقلها عبر وسائل التواصل والمواقع الإخبارية الإلكترونية، باشرت الوزارة التحقق من التصريحات التي أدلى بها، للتأكد من عدم طلبه جمع التبرعات، لافتة إلى أنه عقب التأكد من ذلك، باتت القضية بيد سُلطات التحقيق المختصة في الدولة.واعتبرت المصادر أن رغبة هذا المواطن شراء مديونيات المواطنين لا تندرج ضمن أعمال الخير، بل هي عبارة عن تجارة، لاسيما في ظل ما أعلنه خلال تصريحاته بتحصيل ثُلث مبلغ المديونية من صاحبها، مؤكدة حرص الوزارة الجاد على المتابعة الحثيثة لأيّ قضية من شأنها المساس بالعمل الخيري من قريب أو بعيد، لضمان استمراره ناصعا، وتنقيته من أي شائبة، عبر مراقبة وتمحيص عمليات دخول أموال التبرعات وخروجها من حسابات الجمعيات الخيرية وإليها، والتأكد من سلامتها وسلامة مصادرها والجهة المحوّلة اليها.