لم يكن قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» بشأن خفض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت إلى (+A) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية، خارجاً عن التوقعات أو مفاجئاً لأي طرف متابع للأوضاع الاقتصادية في الكويت.هذا الخفض ليس الأول من نوعه للكويت، فقد سبق لنفس الوكالة في مارس 2020 أن خفضت تصنيفنا السيادي درجة واحدة الى (AA-) وفي يوليو 2020 غيرت النظرة المستقبلية للكويت من مستقرة إلى سلبية، في وقت خفضت وكالة موديز تصنيفنا درجتين دفعة واحدة إلى (A1) مع تغيير النظرة المستقبلية من تحت المراجعة إلى مستقرة. أما وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، فثبّتت في فبراير الماضي التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (AA) مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وكذلك خفضت تصنيف ديوننا من «مستقرة» إلى «سلبية».واضح لكل ذي عين وعقل أن الدولة تخلت في أزمة «كورونا» عن مسؤوليتها الاقتصادية، وتركت أصحاب الأعمال يواجهون مصيرهم دون توفير حتى البيئة الملائمة لتجاوز الأزمة، واختارت الإجراء السهل المدمر المتمثل في السحب من الاحتياطي العام، لنصل إلى استنفاد السيولة النقدية فيه، إلى أن بلغنا مرحلة بات فيها خفض التصنيف السيادي للكويت أمراً لا يعني الكثير لمتخذ القرار.ولكي نكون صادقين مع أنفسنا وغيرنا دون مواربة، فإن مسؤولية خفض هذا التصنيف تقع على كاهل الحكومة، وتحديداً رئيسها- مع تأكيد مسؤولية جميع النواب بلا استثناء - حيث يبقى الإصلاح الاقتصادي جسداً هامداً ومجرد شعار بلا تطبيق، إلى درجة جعلت حتى الوكالات الائتمانية تعرب عن مخاوفها، كما ورد في تصنيف «ستاندرد آند بورز» مطلع العام الحالي، من أن «الأموال المتأتية لخزينة الدولة من الاستدانة (الدين العام) ستنفد خلال 3 سنوات، إذا استمر العجز حتى عام 2024 دون اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية للاقتصاد»، فضلاً عن «عجز المؤسسات الحكومية عن إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن الاحتياجات التمويلية».
ولعل تزامن خفض تصنيف الكويت مع إعلان وكالة فيتش، أمس الأول، تأكيدها تصنيف السعودية عند (A)، مع رفع النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، يدحض فكرة أن ذلك الخفض للكويت جاء نتيجة عوامل لا تستطيع الحكومة التحكم فيها، كانخفاض أسعار النفط أو تداعيات «كورونا» على الاقتصاد.المشكلة أن الحكومة برئيسها، كجهاز تنفيذي، تعلم وتسمع وترى مختلف أوجه الاختلالات في الاقتصاد، لكنها لا تبادر إلى حلها ولا إلى أخذ أي من المقترحات التي قدمها العديد من الجهات الدولية والمحلية، لاسيما مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، فضلاً عن تجاهلها توصيات ومقترحات المجلس الأعلى للتخطيط الذي يشارك الآخرين في كشف الاختلالات وتحديد العلل، دون أي مبادرة إصلاحية حكومية.وخفض التصنيف الائتماني ليس مجرد تقييم أصم للوضع الاقتصادي بلا دلالات، بل درجة تترتب عليها مجموعة من التكاليف، منها ارتفاع الفائدة على القروض السيادية، في وقت تسعى الكويت إلى إقرار قانون الدين العام، بما يمكنها من الاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك المحلية والدولية، فضلاً عن انخفاض جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، والتي تعتبر أصلاً ضئيلة جداً بالمقارنة حتى مع دول الخليج الأخرى، كما يترتب على خفض التصنيف بالتبعية خفض تصنيفات البنوك والمؤسسات المالية المحلية مما يرفع عليها التكاليف والأعباء.كل هذا الخفض للتصنيف الائتماني للكويت، والتحول إلى النظرة المستقبلية السلبية، مع احتمالات معلنة من هذه المؤسسات لاتخاذ قرارات خفض أخرى مستقبلاً، لم يقابله أي إجراء من الحكومة في إصلاح الاقتصاد، بل إن ردة فعلها ظلت محدودة وخجولة، وانحصرت في الإجراءات المؤقتة كالدين العام أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة، دون أن تقدم مشروعها الاقتصادي الشامل الذي يعالج اختلالات الاقتصاد الرئيسية، لاسيما تنامي المصروفات العامة، مقابل انخفاض أسعار النفط أو تراجع قدرة المؤسسات الحكومية على تلبية طلبات العمل لشباب الكويت، مما يجعل إثم تراجع تصنيف الكويت في رقبتها بلا جدال.وكما أن لخفض التصنيف الائتماني تداعيات وتكاليف فإنه يلقي بمسؤوليةٍ يجب أن يتحملها أحد، فالكويت اليوم تحتاج إلى «نفضة» إصلاحية تتجاوز بها سنوات من الخطاب الاقتصادي الإنشائي الخالي من الإجراءات الإصلاحية الفعلية، وبعضها صعب، لكن مهما كانت صعوبته فسيكون ذلك أقل إيلاماً من كلفة تأجيله سنوات أخرى.