قالت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط جميع أطراف بلاغ الخطف والاعتداء وحجز جميع الأطراف بأمر من النيابة العامة.

وفي التفاصيل، فقد تقدم شخص ببلاغ إلى أحد المخافر يتهم فيه مواطن بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة بمساعدة عسكريين من منتسبي وزارة الداخلية يعملان بقطاعات مختلفة بتصرف شخصي خارج عن نطاق العمل.

Ad

وأضافت أنه على الفور تم عمل التحريات اللازمة وضبط أطراف القضية «المتهمين»، وإحالتهم للنيابة العامة جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتؤكد الإدارة أن القانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع، وأن المؤسسة الأمنية لن تتوانى في ضبط كل من يخالف القوانين المنظمة وإحالته إلى الجهات المختصة.