المطور العقاري والقضية الإسكانية

فكرة المطور العقاري فكرة مثالية للكويت، وتم العمل بها في معظم دول العالم، فهي تساعد في حماية الأسرة واحتياجاتها وحماية اقتصاد الدولة، فمن الصعب على الدولة بمفردها حل المشكلة الإسكانية وتنفيذ المشاريع الكبيرة، فلا بدّ من الاستعانة بالمطورين العقاريين.

في البداية، لا بدّ من معرفة أهمية المطور العقاري وأهم مميزاته، وهي الجودة في البناء وسرعة الإنجاز والتوفير في التكلفة، فالخبرة الطويلة والكفاءة العالية تمكّنان المطور من البناء بجودة عالية في أقل فترة زمنية ممكنة، مع التوفير في سعر البناء وإمكانية الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليمه في وقت واحد، بسبب توافر متطلبات المشروع من مواد وخبرة عريقة وأيد عاملة، وتوافر السيولة، بخلاف ما هو حاصل حاليا عند توزيع القسائم على المواطنين، وكل مواطن يبني قسيمته بمعرفته، مما يؤثر حتى على ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور الأيدي العاملة، وهذا ما يحصل دائماً عند توزيع قسائم جديدة بأعداد كبيره، ناهيك بمشاكل المقاولين التي تنتهي بالمحاكم، وهذا لا يحصل مع المطور العقاري.

ويتفق الجميع على دور المطور العقاري وأهميته في حل القضية الإسكانية وتخفيف العبء عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من تراكم الطلبات ويساعد بإيقاف نزيف خزينة الدولة.

ولنا تجارب سابقة لدور المطور العقاري والقطاع الخاص قبل عام 2008 في مناطق عديدة، مثل جنوب السرة وغرب مشرف والمنقف والعقيلة وبيان ق 13 وجميعها مشاريع ناجحة وفلل راقية بأسعار تنافسية ومناسبة في ذلك الوقت. وفي الوقت الحالي يبرز دور المطور العقاري وإنجازاته في المدن الإسكانية في أبوظبي والسعودية ودول أخرى كثيرة.

وأعتقد أن على مجلس الأمة الحالي إعادة النظر في قانون 8،9/ 2008 الذي يمنع القطاع الخاص من التملّك في السكن الخاص وتطويره، نعم نتفق بعدم دخول القطاع الخاص كمضاربين، لكننا نحتاج إليهم كمطورين، فيتم منع شراء الأراضي وفرزها ومن ثم بيعها كأراض، وهذا عمل المضاربين.

وفي المقابل نسمح بشراء الأراضي بغرض تطويرها وبناء المشاريع والفلل، ومن ثم بيعها، وهذا دور المطور الأساسي، ورفض مجلس الأمة الحالي للمطور العقاري يدلّ على أن المجلس لا يفرّق بين المضارب والمطور، وكالعادة لم تتم استشارة المختصين في المجال العقاري، كما يجب إعادة تقييم وتعديل للقوانين القديمة التي كان لها الضرر خلال الفترة الطويلة الماضية لسوق العقار والمواطنين.

أما الدور الذي سيلعبه قانون المطور العقاري هو دور مساند لقانون التمويل العقاري، ولا بدّ من منظومة وقوانين عقارية متكاملة تسند بعضها بعضا للحصول على أكبر استفادة، لأنّ قانون المطور العقاري لن يكون حلاً كاملاً وشاملاً للمشكلة الإسكانية ما لم يُدعم بعدة قوانين أخرى مساندة، ويدعم بتحرير المزيد من الأراضي.

أعتقد في النهاية أن المطور العقاري له إيجابياته وسلبياته، ومن أهم الإيجابيات: القدرة على الانتهاء من البنية التحتية للمشروع الإسكاني خلال 5 سنوات (سرعة الإنجاز)، والجودة في البناء بسبب خبرة المطورين وتوافر رؤوس الأموال، وتسليم المشروع بالكامل في وقت واحد، والقدرة على التحكم بتكلفة البيت الواحد حسب احتياجات الأسرة، والحفاظ على استقرار مواد البناء ما لم يكن الارتفاع عالمياً.

ويمكن للمطور التعامل مع الدولة ومؤسساتها وبنك الائتمان في حال حصوله على أراض لبناء مشاريع إسكانية، ويمكنه التعامل في الوقت ذاته مع المشتري مباشرة في حال تملّكه وشرائه الأراضي الخاصة.

أما أهم السلبيات؛ ففي حال فشل المشروع سيتم توقّفه بالكامل، وفي حال عدم وجود رقابة وإشراف حكومي قد يتم التلاعب في نوعية البناء، وقد يتسبب احتكار عدد كبير من الأراضي في قلّة العرض وارتفاع الأسعار.

* نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار

عماد حيدر