مصر: الإفراج عن نشطاء سياسيين والصين تتحرك على خط أزمة «النهضة»

في خطوة كانت محلّ ترحيب واسع من مختلف أطياف العمل الحقوقي والسياسي في مصر، قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الكاتب الصحافي جمال الجمل، والناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبدالناصر إسماعيل، الذين وصلوا إلى منازلهم فجر أمس، في خطوة قالت مصادر مصرية مطلعة، لـ "الجريدة"، إنها سيتلوها العديد من الخطوات للإفراج عن موقوفين آخرين.

وألقي القبض على الجمل فور وصوله إلى مصر قادما من تركيا، خلال فبراير الماضي، في حين تم إلقاء القبض على عبدالفتاح وإسماعيل من منزليهما، ووجهت إليهم اتهامات مختلفة تدور حول الانضمام إلى جماعة إرهابية أو مساعدتها على تنفيذ أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل، وتلقي تمويل من جهات خارجية.

وعلمت "الجريدة"، أمس، أن السلطات المصرية قررت إخلاء سبيل المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والصحافي معتز ودنان، والناشط الشاب مصطفى الأعصر، ضمن مجموعة جديدة من النشطاء الذين سيُخلى سبيلهم خلال ساعات.

ورأى مراقبون أن توقيت الإفراج عن النشطاء محاولة من السلطات المصرية للحفاظ على علاقات جيدة بالولايات المتحدة، في ضوء زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل إلى واشنطن الشهر الماضي، التي تم خلالها مناقشة ملف المعتقلين.

وجاء قرار الإفراج، الذي يأتي قبل 72 ساعة من حلول عيد الأضحى المبارك، بعد 72 ساعة من إعراب واشنطن عن قلقها من تردي حالة حقوق الإنسان في مصر خلال استعراض تقريرها السنوي بهذا الخصوص.

الى ذلك، وفي وقت يسود الغموض حول موقف الصين من أزمة سد النهضة الإثيوبي، ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الملف الشائك خلال استقباله وزير خارجية الصين وانغ يي، القادم من دمشق.

وجدد السيسي موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل.

بدوره، أوضح وزير خارجية الصين تفهّم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل إلى حل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف، يأتي هذا في وقت تتهم بعض وسائل الإعلام المصرية وبعض منصات التواصل الاجتماعي الصين بتمويل سد النهضة وحمايته.

ونقل وزير الخارجية الصيني إلى السيسي رسالة شفهية من الرئيس شي جينبينغ، تضمنت تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير العلاقات الاستراتيجية، وأشار إلى ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة، ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كاشفا عن قبول انضمام مصر كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والطاقة والعلوم.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن اللقاء شهد استعراضًا لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تمت الإشادة في هذا الإطار بالتنسيق الذي تم على أعلى المستويات منذ اندلاع أزمة وباء كورونا، وصولًا إلى التوقيع على اتفاقية التصنيع المشترك للقاح "سينوفاك" في مصر.

وأكد السيسي حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية بالدولة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر، والتي تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الدور المهم الذي تقوم به "المنطقة الصينية ـ المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره الصيني، وأجرى الوزيران مباحثات معمقة حول العلاقات بين البلدين بمختلف أبعادها، وقد وقّعا عقب انتهاء المباحثات على "اتفاق إنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبين جمهورية الصين الشعبية"، والتي تشكل أحد الأطر المعنية بتوجيه وتقييم ومراجعة مسار علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات.

حسن حافظ