علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية عمّمت على رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بضرورة تحديث قوائم الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، وحظر التعامل معهم، وذلك في إطار الرقابة على أموال التبرعات الخيرية والتأكد من سلامتها وسلامة مصادرها والجهة المحوّلة إليها.

وقالت مصادر في «الشؤون» إن التعميم جاء تنفيذاً للمتطلبات الدولية الرامية إلى ضرورة قيام الدول كافة بمجابهة ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووقف تقديم الدعم للمتورطين فيهما، إضافة إلى ضرورة التحديث المتواصل لقوائم المنظمات الإرهابية، وإدراج أسماء الأفراد والكيانات الجديدة الذين يثبت قيامهم بتمويلها، خصوصاً في ظل التزام الكويت الجاد بجميع القوانين والقرارات، التي تصدر عن الجهات الدولية، بما يضمن حمايتها من شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Ad

وبينت المصادر أن الوزارة شددت على الجمعيات بضرورة الاطلاع، دورياً، على القرارات الدولية الصادرة بشأن آخر التحديثات، على قوائم الإرهاب وغسل الأموال، لضمان عدم التعاطي أو التعامل معهم، درءاً لأي شبهات قد تنال من العمل الخيري الكويتي عموماً، والجهات الخيرية التي تمثله خصوصاً، مؤكدة أن التعاون الواسع بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها البنك المركزي ووزارة الخارجية، ساهم في القضاء نهائياً على التحويلات المالية إلى جهات خارجية مجهولة وغير مدرجة ضمن منظومة «الخارجية»، بحيث لا يتم التحويل إلا للجهات الرسمية المعتمدة.

جورج عاطف