كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالله الرومي، أن قضية تسكين الخبراء الذين صدر بحقهم حكم محكمة التمييز تتعلق بإدارة الفتوى والتشريع؛ لأن هذه القضية متعلقة بتطبيق وتفسير حكم قضائي، بينما كشف المكتب الفني لوزارة العدل احتساب خبرة الخبراء المشمولين بهذا الحكم فعلية ومتصلة.وقال الرومي، في رده على سؤال النائب بدر الحميدي والمتضمن ما إذا قدمت ادارة الشؤون الادارية رأيا قانونيا بشأن تسكين الخبراء بعد تنفيذ حكم محكمة التمييز رقم 911 لسنة 2019 إداري/2 والمؤرخ في 19/11/2019، إن «الشؤون الادارية» عرضت مذكرة بالموضوع موضحا بها جميع الآثار المترتبة على الحكم المشار إليه تحت رقم 164033-2020-41-M بتاريخ 19/10/2020، وتمت إحالتها إلى المكتب الفني بتاريخ 25/10/2020. وفي رده، على ما إذا كانت قد صدرت آراء قانونية من جهات في «العدل» بشأن الحكم المشار اليه ولم تنشر او تعرض على وزير العدل، أشار الرومي الى ان الآراء القانونية الخاصة بأمر بعض الموظفين كحال الخبراء المشمولين بحكم «التمييز» المشار اليه لا يتم نشرها بأي وسيلة خارج الوزارة كما هو متبع داخل جميع وزارات الدولة، اما بالنسبة للموضوع محل السؤال فيكون العرض على الوزير من جانب مكتب الفني بالوزارة.وعما إذا كان قد صدر توجيه أو قرار من مجلس الوزراء للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص تسكين الخبراء المشمولين بحكم «التمييز»، قال الرومي، ان الامين العام لمجلس الوزراء قد وجه بدراسة المقترحات المقدمة من رئيس نقابة الخبراء بالتنسيق مع «الخدمة المدنية»، وذلك بموجب الكتاب رقم 201 المؤرخ 10/2/2021. وعليه تمت مخاطبة الديوان بموحب كتابنا رقم 2021008628 بتاريخ 27/5/2021 لإفادتنا بالرأي في هذا الشأن، وبتاريخ 1/6/2021 ورد إلينا كتاب «الخدمة المدنية» رقم 32795 مفيدا بالرجوع الى «الفتوى والتشريع» في هذا الشأن، لأن الموضوع متعلق بتطبيق وتفسير حكم قضائي.وأضاف انه حسبما ورد في تقرير المكتب الفني فإن احتساب خبرة خبراء الادارة العامة للخبراء المشمولين بحكم «التمييز» المشار إليه كخبرة متصلة حسبما ورد في تقرير المكتب الفني من خلال التالي: أولا: احتساب خبرة خبراء الادارة العامة للخبراء المشمولين بالحكم كخبرة فعلية بوظيفة خبير داخل الادارة، واعتبارها ضمنيا كمدة خدمة متصلة، وما يترتب على ذلك، ومن بينها أن يكون التعيين في 31/5/2020 على نفس الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها كل منهم حين انتهاء الخدمة في 9/3/2020 وما يترتب على ذلك من صرف الآثار المالية المترتبة على تعديل الدرجة الوظيفية والمالية الجديدة اعتبارا من 31/5/2020، فضلا عن شمول ذلك للخبراء المستحقين للترقية في 30/6/2019، ممن تم تعديل تقييمهم الى امتياز، ومن تم استيفاؤهم لشروط الدورات ولم يتم ترقيتهم لصدور حكم التمييز المشار اليه، وبناء على ما تقدم ومع عدم وجود ثمة مانع قانوني يحول دون احتساب تلك الفترة التي قضيت من الخبراء المشمولين بحكم «التمييز» داخل الادارة العامة للخبراء كخبرة عملية بوظيفة خبير خاصة مع توافر كل الشروط والضوابط المقررة قانونا اللازمة لهذا الأمر.ثانيا: احتساب خبرة الخبراء المشمولين بالحكم كخبرة محاسبية وهندسية تضاف لخبرة كل منهم الحاصل عليها حتى 29/6/2017، والتسكين مجددا في 31/5/2020 بإجمالي الخبرات وفقا لموافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 2 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 26/1/2016، وما يترتب على ذلك من صرف الآثار المالية المترتبة على تعديل الدرجة الوظيفية والمالية اعتبارا من 31/5/2020.
تنويه... الملا رئيس «الميزانيات» وليس الحميدي
في الإحصائية، التي نشرتها «الجريدة» بعددها الصادر أمس تحت عنوان «18.5% نسبة إنجاز اللجان الدائمة خلال 5 أشهر»، ورد خطأ مطبعي غير مقصود، حيث نشرت «الجريدة» أن النائب بدر الحميدي هو رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، والصحيح أن الحميدي ليس عضواً بها من الأساس، وأن النائب د. بدر الملا هو رئيسها، وأنها تضم بجانب الملا كلاً من الأعضاء حمدان العازمي وخالد العتيبي وشعيب المويزري وعدنان عبدالصمد ويوسف الفضالة، لذا اقتضى التنويه.