8 قنوات للفساد الاقتصادي في مجلس الأمة‎‎

«أنماط الفساد الاقتصادي في البرلمان»، في الفترة من 2002 إلى 2012، أي خلال 10 سنوات كان ذلك موضوعا لرسالة ماجستير أعدها خالد علي العلي، واحتوت على 19 محوراً، لزوم المنهج الأكاديمي المتبع في مثل تلك الحالات، لكن ما يعنينا والقارئ أيضاَ، هو النتائج التي توصلت إليها، إذ حاولت الدراسة التي أصدرها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت، ضمن سلسلة الرسائل الجامعية (2021)، أن ترصد ملامح الفساد الاقتصادي في البرلمان.

وتبين، من خلال النتائج، أن مظاهر الفساد تأتي بدرجة عالية من خلال 8 قنوات هي: «الوساطة، والمحسوبية، والاستيلاء على المال العالم، وعدم المصداقية في طرح القضايا المتعلقة باقتصاد الدولة، وانتهاك اللوائح والقوانين، واستغلال الحصانة البرلمانية لتحقيق المصالح الخاصة، ووجود علاقات مالية مشبوهة، والرشوة.

وجاءت المحسوبية والواسطة بالدرجة الأعلى بكونهما سلوكين مترسخين في المجتمع، ينظر إليهما أفراد في المجتمع عند قيام النائب بالوساطة تجاه أحد أقربائه، حتى إن كان متجاوزاً للقوانين، خدمة لهم، تماماً كما ينظر إليه بقية الأقرباء كقيمة إيجابية، ويقوم بهذا التصرف والسلوك الكثير من أعضاء مجلس الأمة، كما يعتقد أفراد العيّنة التي تم اختيارها في الدراسة، لكونه أحد العوامل المهمة التي تؤدي إلى قبول الناخبين لهم، ومن ثم تأمين نجاحهم في الانتخابات.

وأشارت النتائج إلى أن العوامل التي تدفع عضو مجلس الأمة إلى ارتكاب الفساد الاقتصادي، تتمثل بالعوامل السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، إنما أبرزها العوامل السياسية التي تؤدي إلى وصول أعضاء غير صالحين إلى البرلمان، نتيجة ضعف الحكومة تجاه أعضاء البرلمان وفقدانها للمصداقية، وما يعزز قيام بعض أعضاء مجلس الأمة بارتكاب الفساد الاقتصادي، هو الشعور العام في المجتمع، بعدم كفاءة الحكومة والوزراء في أداء المهام المنوطة بهم، وهو ما من شأنه التأثير على قراراتهم داخل الوزارات، والضغط عليهم بتحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح ناخبيهم من خلال تجاوز القوانين.

وأكثر الجوانب تأثيراً بالفساد الاقتصادي هي النواحي القانونية، ويرجع ذلك إلى فقدان الثقة بهيبة القانون نتيجة شيوع ظاهرة التجرؤ على ارتكاب الفساد رغم وجود القوانين الكفيلة بردعها، ويليها محور القيم وبما يرمز إلى العدالة والأمانة، وهي الأكثر تأثراً، وهذا ما يدلل على وجود اختلالات في هذا المنحى بسبب الفساد وينعكس على كفاءة الجهاز الإداري في الدولة، في ظل تجاوز القوانين وإهدار المال العام وعدم التقيّد بالنظم، وبالتالي سيولّد حالة من الإحباط واللامبالاة.

أما عن العوامل الي تحد من الفساد الاقتصادي في مجلس الأمة، فأشارت الدراسة إلى أهمية «استقلالية السلطة القضائية» وتشديد العقوبة في جرائم المال العام، وهناك شعور لدى «أفراد العيّنة» بضرورة تدعيم سلطات القضاء والحاجة إلى المزيد من الاستقلالية، وأن يبقى بمنأى عن أي تدخل ولا يخضع لضغوط.

وتنتهي الدراسة بتقديم توصيات أو مقترحات يمكن أن يسترشد بها صانع القرار فيما يخصّ الحد من الفساد الاقتصادي داخل البرلمان.

حمزة عليان