مسؤولون في «العدل» يرفعون لوزيرهم 3 سيناريوهات لتعطيل «إلغاء الضبط والإحضار»

كشفت مصادر قانونية، لـ"الجريدة"، أن مسؤولين في وزارة العدل رفعوا إلى الوزير عبدالله الرومي جملة من السيناريوهات، للنظر في تداعيات تطبيق قانون الإفلاس، الذي سيُعمل بأحكامه الأحد المقبل.

وقالت المصادر إن من بين الأفكار، التي طرحت، مطالبة وزير التجارة بإصدار قرار سحب اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والتي يرتبط تفعيله بصدورها ونشرها في الجريدة الرسمية، لافتة إلى أن اللائحة نشرت بتاريخ 25 مارس الماضي، مما يعني أن قرار السحب سيؤدي إلى زوال هذه اللائحة، ومن ثم استمرار تطبيق أحكام قانون المرافعات، ومن بينها المادة 292 منه، والتي تشرع قرارات الضبط والإحضار واستمرارها بحق المدينين الممتنعين عن السداد.

ولفتت إلى أن التصور الثاني هو أن تمتنع إدارة التنفيذ بالوزارة يوم 25 الجاري عن رفع أوامر الضبط والإحضار، مع انتظار تظلم المتقاضين من ذلك الامتناع أمام المحاكم، إلى حين صدور مبدأ من محكمة التمييز بشأن مخاطبة المدينين العاديين بأحكام قانون الإفلاس، ورغم صراحة الإلغاء الوارد بهذا القانون للمادة سالفة الذكر، فإن هناك تصوراً بانتظار رأي المحاكم برفع كل قرارات الضبط والإحضار من عدمه، لكن مصادر قانونية نصحت الإدارة بعدم الأخذ بهذا الرأي، لأنه سيفتح باب التعويضات ضدها، جراء الاستمرار في إبقاء قرارات الضبط والإحضار بحق المواطنين والمتقاضين، البالغ عددهم قرابة 80 ألفاً.

وكشفت المصادر أن التصور الثالث يكمن في طلب إصدار مرسوم ضرورة بتعديل أحكام "الإفلاس" نحو إلغاء التعديل الذي يلغي المادة 292 من قانون المرافعات، مما يسمح باستمرار قرارات الضبط والإحضار، لأنها الوسيلة الوحيدة للضغط على المدينين.

أكدت مصادر قضائية لـ "الجريدة" أن إلغاء "الضبط والإحضار" سيؤدي إلى امتناع المدينين عن الوفاء بما عليهم، لاسيما أن الإجراءات الأخرى كمنع السفر وحجز الأموال لا تمس المدين مباشرة.

ورأت المصادر أن "الضبط والإحضار" هو أكثر الإجراءات فعالية في إلزام المدينين بسداد الديون التي ترتبها الأحكام المدنية بكل صورها، مبينة أن إلغاءه سيرتب مشكلة في تنفيذ أحكام عديدة، ومنها النفقات الأسرية، وتسليم جوازات السفر، والمستندات، والديون التجارية بشكل عام.

فإذا كان لتلك الخطوة كل هذه التداعيات السلبية... فما الباعث على اتخاذها؟!

حسين العبدالله