فائض الكويت التجاري مع اليابان يتضاعف

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان تضاعف في شهر يونيو الماضي بنسبة 115.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 39 مليار ين ياباني (335 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب أداء الصادرات القوي.

وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن هذا التوسع في الفائض يعد الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابياً 13 عاماً وأربعة أشهر.

وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع للشهر الثالث على التوالي بنسبة 122.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 53.8 مليار ين ياباني (490 مليون دولار أمريكي) فيما ارتفعت الواردات من اليابان أيضاً للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 142.1% لتصل إلى 14.9 مليار ين ياباني (135 مليون دولار أمريكي).

وأشارت الوزارة إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 158.6% ليصل إلى 426.3 مليار ين ياباني (3.9 مليار دولار أمريكي) مع نمو الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 139.9% مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى والتي تمثل نسبة 93.0 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت بنسبة 148.2 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 106.2% بسبب الطلب على الآلات الكهربائية والسلع المصنعة والآلات.

وذكرت الوزارة أن الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في شهرين عجزاً بقيمة 383.2 مليار ين ياباني (3.5 مليار دولار أمريكي).

ووفقاً للتقرير نمت الصادرات اليابانية في الشهر الماضي بنسبة 48.6% بفضل الشحنات القوية من السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة والصين فيما ارتفعت واردات اليابان أيضاً بنسبة 32.7% نظراً لارتفاع أسعار النفط الخام ومشتريات لقاح فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأشار التقرير إلى أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.