سأل النائب عبدالله المضف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن تطبيق «كويت مسافر» وآلية استخدامه والتكنولوجيا التي يتعامل معها.

وقال المضف في معرض سؤاله «يعد استخدام التكنولوجيا الحديثة من الأمور الايجابية لا سيما بنقله التعاملات التقليدية إلى إلكترونية، شريطة أن يحقق هذا الانتقال السرعة ويقلل الجهد ويضمن الدقة والحفاظ على السرية»، مستدركاً بأن هذا «لم يتحقق من خلال تطبيق كويت مسافر، فقد تم رصد العديد من الملاحظات في التعامل مع هذا التطبيق».

Ad

وأضاف «رغم أن كل المستندات والبيانات الثبوتية للمسافر معلومة لدى الدولة إلا أن التطبيق يطلب الحصول على هذه البيانات بتوسع شديد، في حين أن غرضه ضمان خلو المسافر من الاصابة بكورونا»، وعليه «لماذا هذا التوسع في طلب البيانات؟ وهل ثمة ضمانات لعدم استغلالها ونقلها من قبل مزود الخدمة خصوصاً أنها إجبارية على المسافر لا اختيارية؟».

وتساءل «كم بلغت المبالغ التي تم تحصيلها من خلال هذا التطبيق من تاريخ العمل به حتى تاريخ السؤال؟ وما نسبة كل من الحكومة ومزود الخدمة منها؟ وهل حصلت الشركة التي قامت بتصميم التطبيق وإدارته، على فرصة تزويد الخدمة من خلال مناقصة أم بالتعاقد المباشر؟ فإذا كان من خلال مناقصة يرجى تزويدي بكل العروض المالية التي تقدمت بها الشركات لهذا الغرض، أما إذا كان التعاقد مباشراً فما المسوغ القانوني لذلك؟».