عيسى الأنصاري : افتتاح بيت الموسيقى ودار الفنون الشعبية بأكتوبر

كشف الناطق الرسمي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة، د. عيسى الأنصاري، أنه بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس، عبدالرحمن المطيري، وبمتابعة من الأمين العام للمجلس كامل العبدالجليل، تنطلق اليوم أولى الحلقات النقاشية الخاصة بإعداد استراتيجية المجلس.

وقال الأنصاري إن الاستراتيجية ستنظر إلى الثقافة كصناعة تنموية، مبينا أنه تحقيقا لهذا التوجه، فإنّ المجلس يعمل على تكامل الأدوار لتوحيد وتنظيم الجهود والخروج باستراتيجية تكاملية تعكس توجهات الدولة نحو إثراء ودعم الحركة الثقافية والأدبية والفنية الكويتية، وموضحا أن الاستراتيجية تسعى نحو الاتفاق وتحديد المفاهيم المتعلقة بالعمل الثقافي والفني، وتوضيح آلية العمل والأدوار للشركاء في المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتحديد آليات الشراكة بين المؤسسات، مؤكدا حرص المجلس على الخروج بخطة استراتيجية ثقافية وطنية مستندة إلى السياسات والأهداف واللوائح والقوانين والمراسيم والأدلة الإرشادية المنظمة القائمة على مؤسسية العمل مع الارتباط بركائز رؤية الدولة 2035 وبرنامج عمل الحكومة.

وأكد أن مشروع الخطة الاستراتيجية للمجلس سيرتكز على تحليل الوضع الحالي وفق منهجية تشاركية توافقية مع كل الأطراف المعنيّة من جهات حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مثل جمعيات النفع العام ذات العلاقة والنقابات والنخب الثقافية والفنية والرواد والناشطين والأكاديميين، مبينا أن ذلك سيساعد على رصد بيئة أعمال المجلس من وضع برامج وأنشطة وخدمات ومرافق وفرص ومنشآت ثقافية وفنية لكل الجهات ذات الصلة.

وبيّن أن الوزير أكد ضرورة ألّا تتوقف أعمال المجلس حتى الانتهاء من الاستراتيجية، موجها بضرورة وضع تصورات موازية بشأن استئناف الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، بشرط التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية، على أن تعتمد البرامج الثقافية على التميز من حيث المحتوى، وموضحا أنه تم التوجيه أيضا لافتتاح مشروع بيت الموسيقى ودار الفنون الكويتية الشعبية ومعرض الفنون التشكيلية الدائم خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي سيكون حاضنة لجميع الفنانين التشكيليين والموسيقيين طول العام لتقديم أعمالهم الفنية الإبداعية في مقر متحف الفن الحديث.

وأضاف أن المجلس سيعمل على تعزيز ودعم مرجعية الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية المعمول بها حالياً من قبل هيئات التحرير والأمانة العامة المتعلقة بجميع إصدارات المجلس الدورية، مع الحرص على أن تكون هذه الإجراءات وفق القوانين والتشريعات المعمول بها بالدولة، إضافة إلى إصدار القرارات الوزارية اللازمة لحماية الآثار والمباني التاريخية وفق قانون الآثار رقم 11 لسنة 1960، خاتما تصريحه بتأكيد استعداد الأمانة العامة للمجلس لتقديم أفضل الأنشطة والأعمال للجمهور، ومتمنيا أن تزول تداعيات الوباء تمهيداً لعودة الحراك الثقافي والفني بحلّة جديدة.