ديوان المحاسبة: قصور في تقدير احتياجات وزارة المالية

سجّل ديوان «المحاسبة» ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة لوزارة «المالية»، والتي أظهرت قصوراً في تقدير الوزارة لاحتياجاتها.

وبينت الملاحظات، في التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني للسنة المالية (2021/2020)، عدم بذل «المالية» العناية المهنية اللازمة عند مراجعة وتدقيق جداول الأسعار والكميات، الأمر الذي نتج عنه تحقيق وفورات مالية، وتعزيز إيراد من خلال رقابة ديوان «المحاسبة» المسبقة بقيمة إجمالية مقدارها 1.23 مليون دينار.

وأسفرت أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات، التي تمت دراستها وبحثها للجهة، عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة بقيمة إجمالية مقدارها 57.03 ألف دينار، نتيجة لتخفيض قيمة التعاقد بعد دراسة الديوان، بالإضافة إلى تعزيز إيراد الخزانة العامة بقيمة مقدارها 1.175 مليون، نتيجة لزيادة قيمة بعض التعاقدات الإيرادية بعد دراسة «المحاسبة»، التي تمثلت بتعديل أخطاء محاسبية بعدد 18 عقدا تخص الجمعيات التعاونية من خلال رقابة الديوان المسبقة.

وبيّن التقرير أن الأمر يستوجب مراعاة الوزارة عند تقدير احتياجاتها ومراجعة تدقيق جداول الأسعار والكميات، لتلافي تحميل المال العام للدولة مبالغ إضافية.

وقام الديوان برد أوراق 54 موضوعا لـ»المالية»، لعدم قيام الوزارة بموافاة «المحاسبة» بكل الأوراق والمستندات وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة، لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية.

وأكد الديوان أن التراخي بموافاة واستكمال المستندات المطلوبة للموضوعات المعروضة عليه نتج عنه رد أوراق بعض الموضوعات للجهة.

وتعددت أسباب رد أوراق المواضيع، منها عدم الالتزام بتعميم «المحاسبة» رقم 6 لسنة 2018 بشأن استيفاء كل الأوراق المعروضة عليه، حيث لم يتم إرفاق المستندات الأساسية، وعدم استيفاء الأوراق المعروضة على الديوان، وعدم الرد على استفساراته، نظراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وتداعيات انتشار «كورونا»، وتعطيل العمل في الوزارات والإدارات الحكومية، بالإضافة الى موضوعات أخرى منها وجود نزاع قضائي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة تضمنت مواضيع ذات أهمية تخص إيرادات أملاك الدولة بنسبة 72 في المئة من عدد الموضوعات التي تم ردها، الأمر الذي يستوجب دراسة السياسات والإجراءات المتبعة داخل الوزارة، حتى لا يترتب على ذلك تأخير في تحصيل الإيرادات المستحقة على للدولة.

وفي التقرير تمت دراسة وبحث عدد 149 موضوعا لوزارة المالية من مختلف الوجوه المالية والقانونية والفنية للسنة المالية 2020/2021، مقابل 127 موضوعا خلال السنة المالية 2019/2020 بارتفاع بنسبة نحو 17 في المئة، وقد بلغت جملة تلك الموضوعات 105.4 ملايين دينار مقابل 74.1 مليونا خلال السنة المالية 2019/2020، بارتفاع نحو 43 في المئة.

وتضمنت تلك الموضوعات عدد 89 موضوعا تخص موضوعات إيرادية بقيمة إجمالية مقدارها 50.4 مليون دينار، بنسبة ما يقارب 48 في المئة من اجمالي قيمة المعروضة خلال الفترة مقابل 32 موضوعا، بقيمة إجمالية مقدارها 19.4 مليون دينار خلال السنة المالية 2019/2020 بارتفاع بنسبة 178 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات، وبارتفاع بنسبة حوالي 160 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات.

ونوه التقرير إلى التراخي بموافاة واستكمال المستندات المطلوبة للموضوعات المعروضة على «المحاسبة» من قبل الجهات الحكومية والملحقة، مما أدى إلى رد أوراق عدد 933 موضوعا خلال السنة المالية 2020-2021 مقابل 711 خلال السنة المالية 2019-2020 بارتفاع نحو 31 في المئة، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة، لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية.

جراح الناصر