«بيتك»: حلول مصرفية وتمويلية متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد المدير التنفيذي لمصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حمود العوضي، أن البنك يلعب دورا كبيرا في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في الاقتصاد والتنمية.

ولفت العوضي إلى أن «بيتك» يقدم من خلال إدارة مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة باقة متنوعة من الحلول والخدمات المصرفية والتمويلية تلبي مختلف احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل الخدمات التمويلية النقدية، مثل: المرابحة والتورق والإجارة، والتمويلات غير النقدية، مثل: الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بأنواعها.

وأضاف أن «بيتك» يوفر أيضا خدمات أخرى مثل نقاط البيع، وجميع الخدمات المصرفية الإلكترونية المتنوعة التي تساهم بشكل كبير بتسهيل إدارة حسابات الشركة، مثل: الاستعلام عن الأرصدة، وإجراء التحويلات البنكية، وتحويل رواتب الموظفين، والاطلاع على تقارير نقاط البيع، إضافة إلى خدمات مصرفية إلكترونية متنوعة.

وأكد العوضي أن أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تكمن في أنه يشكل نواة محتملة لولادة شركات كبيرة، كما يساهم في توفير فرص عمل متنوعة للشباب الكويتي، فضلاً عن دوره باستخدام الموارد المحلية بدرجة كبيرة ودعم الموردين والتجار والدورة الاقتصادية المحلية، ويساهم بدعم سياسات الاكتفاء الذاتي في بعض السلع والخدمات، وكذلك له دور في دعم الناتج القومي.

وعلى صعيد متصل، أكد العوضي دور «بيتك» في دعم وتمويل الشركات المتأثرة بأزمة كورونا، من خلال ضوابط التمويل الميسر المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الأزمة، والتي تهدف إلى تغطية احتياجات تلك المؤسسات والقطاعات، وتمنع تحول أزمة السيولة قصيرة الأجل إلى أزمة ملاءة.

ولفت إلى التزام البنك بالمشاركة في قانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، منوها بأن القانون متوافر على الموقع الإلكتروني لـ»بيتك» للاطلاع عليه من قبل المهتمين، حيث يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بقانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تحديد الإجراءات وكلفة التمويل والمستفيدين من التمويل، ومن يستثنى من التمويل، وغير ذلك من بنود وتفاصيل القانون وفق الإطار التنظيمي الذي وضعه بنك الكويت المركزي.