حوار كيميائي: الحكومة فشلت بمواجهة «كورونا» ونجحت في تعذيب الناس

إجراءات الحكومة الكويتية في مواجهة وباء كورونا تكاد تكون الأكثر تشدداً في العالم، ومع ذلك يبدو كل هذا التشدد بلا فائدة، فهو لم يحقق السيطرة المطلوبة على انتشار الوباء؛ وكل ما حققه هذا التشدد هو مزيد من تعذيب المواطن، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات سفره وعودته إلى بلده؛ فمن تطبيق "مسافر"، السيئ الصيت، إلى اشتراطات دفع 20 ديناراً لفحص PCR وحصر الدفع بطرق محددة، إلى الحجر المؤسسي الباهظ التكاليف، إلى بقية الإجراءات التي تجعل عودة المواطن إلى بلده رحلة عذاب أبدعتها الحكومة خير إبداع.

تطبيق مسافر خطوة ليس لها داعٍ، فما الذي يقدّمه هذا التطبيق لجهود السيطرة على الوباء؟ وهل من المعقول منع المواطن من الصعود إلى الطائرة بحجة أنه لم يسجّل في التطبيق؟ مع العلم أن هذا التطبيق كثيراً ما يتوقف أو لا يستجيب، وأحياناً لا يحفظ البيانات، الأمر الذي يحتم على المواطن إعادة التسجيل، والأسوأ من ذلك أن التصريحات الحكومية تعتبر أن نسبة توقّف التطبيق صغيرة، وهذا دليل نجاحه؛ متناسية أنّ أي تطبيق على هذه الدرجة من الأهمية يعتبر فاشلاً إذا كانت نسبة توقّفه مجرد 1 في المئة، لما يترتب على ذلك من نتائج كبيرة تتعلّق بتأجيل سفر المواطنين وضياع حجوزات الطيران والتكاليف الفندقية وغيرها، إضافة إلى أن طرق دفع الـ 20 ديناراً لرسم فحص PCR معقّدة، وكان من الضروري توفير طرق دفع مختلفة، كأن تكون جزءاً من التذكرة، أو توفير رابط بنكي للدفع، أو تخصيص موظف صندوق في كاونترات المطار يمكن الدفع عنده، وليس الطرق الحالية التعجيزية.

كما أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي تفرض على العائدين حجراً مؤسسياً بتكاليف باهظة تصل إلى 500 دينار، وكأنها تتعمد تنفيع القطاع الخاص على حساب المواطن المنكوب، فلماذا الحجر المؤسسي؟ ولم لا يكون حجراً منزلياً أسوة بالمواطنين الذين يصابون بالفيروس في الكويت؟ ولنتذكر أن أسعار فحص PCR كانت 40 ديناراً، ثم انخفضت إلى 20، مما يؤكد أن الهدف هو تنفيع القطاع الخاص.

شركة الدرّة للعمالة المنزلية سبق أن قالت إنها مستعدة لأن تتولى الحجر المؤسسي للخدم القادمين، مجاناً، كجزء من عملها، فلماذا نحمّل المواطن 500 دينار للحجر المؤسسي حتى أصبحت تكاليف استقدام الخادمة تقترب من 2000 دينار؟

أخيراً، يجب أن نسأل أين المحاجر التي سارعت كثير من المؤسسات لإنشائها وتسليمها لوزارة الصحة، وتسابق مسؤولو هذه الجهات بالإطلالات الإعلامية للحديث عن ذلك، كالمحاجر التي أنشأتها مؤسسة البترول الكويتية، وتلك التي أنشأها الجيش الكويتي لوزارة الصحة، فأين هذه المحاجر؟ أم أنها مجرّد فرقعات إعلامية أُعطيت أكبر من حجمها وحقيقتها كما يحدث عادة؟

دورنا كنواب عن هذه الأمة أن نحاسب الحكومة على إهانة المواطن وتعذيبه وتحميله المزيد من التكاليف، وعلى كل إجراءاتها العديمة الجدوى، وعلى قراراتها التي لم تنجح - رغم تشددها - في السيطرة على الوباء.

***

«Catalyst» مادة حفّازة:

تأليف قرارات + لا مراجعة = هنا الكويت

د. حمد محمد المطر