قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأسبوع الماضي لم يشهد أحداثاً تذكر على صعيد البيانات الاقتصادية الأميركية، لكن حركة الشراء الكثيفة والتدفقات التي شهدتها سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدت إلى انخفاض عائدتها إلى 1.126 في المئة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي.

ووفق التقرير، جاء ذلك مع استمرار تزايد المخاوف بشأن النمو العالمي، مما ساهم في تعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط انتشار سلالة دلتا المتحورة، التي أدت إلى تزايد مخاوف المستثمرين، وأثرت سلباً على معنويات الإقبال على المخاطر.

Ad

من جهة أخرى، تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ بداية شهر يوليو بعد قيام السوق بتسعير ارتفاعها مرة واحدة على الأقل بنهاية عام 2022.

لكن في ظل استمرار تطورات الأوضاع الصحية على المستوى العالمي أصبحت الأسواق أكثر تردداً تجاه سرعة تعافي أكبر اقتصاد على مستوى العالم وبدأ تسعير احتمال رفع أسعار الفائدة في فبراير 2023 بنسبة 81 في المئة.

ردة فعل الأسواق

شهدت الأسواق تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي مع تذبذب عائد سندات الخزانة من 1.126 في المئة إلى 1.313 في المئة كردة فعل لمخاوف نمو الاقتصاد العالمي والانعكاسات السلبية التي شهدتها معنويات المستثمرين.

وشهدت الأسهم حركة مماثلة تراوحت ما بين الوصول إلى أدنى مستوياتها في 4 أسابيع إلى تعويض بعض من تلك الخسائر لتنهي الأسبوع دون تغير يذكر، إذ دفعت معنويات التفاؤل تجاه إعلانات الأرباح بالأسهم العالمية إلى تسجيل مستويات قياسية على الرغم من تفاوت البيانات.

السياسة النقدية لـ«المركزي» الأوروبي

أجرى البنك المركزي الأوروبي تغييرات جوهرية على التوجيهات المستقبلية في اجتماع السياسة النقدية الذي عقد الأسبوع الماضي. وعكست التغييرات المراجعات التي أُدخلت على توجه السياسة النقدية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتشير التوجهات الحالية إلى «توقع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية أو أدنى من ذلك حتى يصل معدل التضخم إلى 2 في المئة قبل الوصول إلى نهاية أفق توقعاته وبشكل دائم لبقية فترة التوقعات، حتى يمكن التحقق من التقدم الذي تم إحرازه على مستوى التضخم الأساسي بما يكفي ليتماشى مع استقرار معدلات التضخم عند مستوى 2 في المئة على المدى المتوسط».

الكويت بنك الكويت الوطني