مرافعة: تداعيات قانون الإفلاس ومراجعة «المرافعات»
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
كان الأولى بالمشرّع، إن كان حريصا على التاجر، أن يستثنيه من أحكام الضبط والإحضار لوحده دون شمول كل الممتنعين عن تنفيذ الأحكام من إجراء الضبط والإحضار خاصة في ظل عدم إيراد آليات جديدة للتنفيذ وهو ما يعد خطأ تشريعي ينمّ عن عدم فهم الواقع.وقد بات من الضروري مراجعة وسائل تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا أنه مرّ على تطبيق قانون المرافعات أكثر من 40 عاما، ومثل تلك الوسائل الواردة يعد زوال إجراء الضبط والإحضار غير كفيل بضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم سمو الأمير، مما يجعل من أمر عدم تنفيذها طريقا سهلا يدفع في الوقت نفسه إلى عدم احترام القانون، ويعصف بحقوق الناس وأموالهم، لاسيما أن الأحكام القضائية التي يتناضل بها الطرفان قد استغرقت سنوات طويلة أمام القضاء من التداول، وليقف المتقاضون مدداً أطول منها أمام إدارة التنفيذ سعياً منهم لتنفيذ أحكامهم لكن من دون طائل أو نفع!