مرافعة: تداعيات قانون الإفلاس ومراجعة «المرافعات»

كان من الأسهل على المشرّع الكويتي تعديل قانون التجارة وإيراد أحكام تناسب التاجر، بدلا من إصدار قانون خاص للإفلاس، فضلا عن إلغائه كل مواد وأحكام الحبس والضبط والإحضار الواردة في المواد من 292 حتى 296 من قانون المرافعات.

الإقدام على إلغاء مواد الضبط والإحضار وحبس المدين باعتباره إجراء مرهقا يدفع لإجبار المدين على السداد دون إصدار وسائل أخرى كأحقية إدارة التنفيذ في منع المدين من ممارسة بعض الأعمال أو الإجراءات الحكومية التي تلزمه بأداء دينه على سبيل المثال هو تصرّف بعيد عن فهم واقع تنفيذ الأحكام الذي يشهد عدم التزام وصعوبة في التنفيذ في ظل تراخي الأجهزة وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات التنفيذ.

كان الأولى بالمشرّع، إن كان حريصا على التاجر، أن يستثنيه من أحكام الضبط والإحضار لوحده دون شمول كل الممتنعين عن تنفيذ الأحكام من إجراء الضبط والإحضار خاصة في ظل عدم إيراد آليات جديدة للتنفيذ وهو ما يعد خطأ تشريعي ينمّ عن عدم فهم الواقع.

وقد بات من الضروري مراجعة وسائل تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا أنه مرّ على تطبيق قانون المرافعات أكثر من 40 عاما، ومثل تلك الوسائل الواردة يعد زوال إجراء الضبط والإحضار غير كفيل بضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم سمو الأمير، مما يجعل من أمر عدم تنفيذها طريقا سهلا يدفع في الوقت نفسه إلى عدم احترام القانون، ويعصف بحقوق الناس وأموالهم، لاسيما أن الأحكام القضائية التي يتناضل بها الطرفان قد استغرقت سنوات طويلة أمام القضاء من التداول، وليقف المتقاضون مدداً أطول منها أمام إدارة التنفيذ سعياً منهم لتنفيذ أحكامهم لكن من دون طائل أو نفع!

حسين العبدالله