5 سيناريوهات أمام تونس بعد إجراءات سعيّد

وضعت إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية التي نصت على إقالة الحكومة وتجميد البرلمان شهراً، تونس مجدداً أمام لحظة مفصلية وسيناريوهات متعددة. ووسط توتر في الشارع قد يتسبب في انفجار العنف، وملامح أزمة دستورية تشكك في شرعية الخطوة وتعقد الأزمة السياسية، يتساءل الجميع إذا كانت تونس، الاستثناء الوحيد «الناجح» في دول الربيع العربي، ستحتفظ بهذا اللقب بعد 10 أعوام من ثورتها.

ويتحدث مراقبون عن 5 سيناريوهات محتملة هي:

أولاً: أن تدفع هذه الإجراءات أنصار الرئيس، المستقل سياسياً، للاحتشاد، مقابل خصومهم في حركة النهضة الإسلامية بالشوارع في جميع الأنحاء، مما قد يؤدي إلى مواجهات عنيفة تستدعي تورط قوات الأمن، وبدء عهد من الاضطرابات، أو تدفع الجيش للاستيلاء على السلطة.

ثانياً: مسارعة سعيد إلى تعيين رئيس جديد للوزراء ليتعامل مع الارتفاع الحاد في إصابات «كورونا» والأزمة المالية الوشيكة، ويعيد على إثر ذلك صلاحيات البرلمان بعد انتهاء التعليق ثلاثين يوماً، ويسمح بممارسته أعماله الطبيعية، وقد يلي ذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ثالثاً: قد يُحكِم الرئيس قبضته على مفاصل السلطة والأجهزة الأمنية، ويؤجل أو يلغي العودة للنظام الدستوري، ويشن حملة على معارضيه قد تمس بحرية التعبير والتجمع، وهي حقوق اكتسبها الشعب بعد ثورة 2011.

رابعاً: ربما يستغل سعيد الأزمة للدفع بما يصفه بأنه التسوية الدستورية المفضلة لديه، وهي تحويل النظام في البلاد إلى نظام رئاسي بناء على انتخابات، لكن مع تضاؤل دور البرلمان، وقد يلي تلك التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.

خامساً وأخيراً: قد يتم تكرار نمط اتبعته التيارات السياسية بعد ثورة 2011 لحل أزمات سابقة، وتقرر التراجع عن الحافة، والاتفاق على السعي لحل وسط عبر الحوار يشمل لاعبين آخرين، خصوصاً «اتحاد الشغل» الذي يتمتع بنفوذ كبير وسط الناس.

وغداة تجميده عمل البرلمان شهراً ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء الحكومة وتولّيه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة، جرّد سعيد، أمس، رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهام تصريف الأعمال وإدارة شؤون وزارة الداخلية، وأقال وزيري الدفاع إبراهيم البرتاجي، والعدل حسناء بن سليمان، وكلّف مقرباً منه تولي «الداخلية».

في المقابل، اعتبر رئيس البرلمان زعيم ومؤسس «النهضة» راشد الغنوشي، خطوة الرئيس انقلاباً، وقراراته باطلة، ودعا مؤسسات الدولة لعدم الالتزام بها، مطالباً أنصاره بالنزول للشارع «دفاعاً عن الثورة».

وفي وقت أشارت معلومات إلى أن المشيشي سيدعو حكومته المقالة إلى اجتماع، تعاملت دول العالم بحذر مع التطورات، وتجنبت دول أوروبية أي توصيفات مستفزة ودعت للعودة سريعاً للنظام الدستوري، بينما كانت تركيا، التي يحكمها إسلاميون محافظون مقربون ايديولوجياً من «النهضة»، صاحبة الصوت الأعلى في التنديد بخطوات سعيد، ووصفتها بأنها خروج عن النظام الديموقراطي، بينما التزمت قطر الحذر، واكتفت بالدعوة للحوار.