المونس يسأل وزير التجارة عن إيقاف سلم رواتب جهاز حماية المنافسة

تقدم النائب خالد المونس بسؤال لوزير التجارة والصناعة طالبه بالأسباب التي أدت إلى إيقاف هيكل الرواتب الجديد لجهاز حماية المنافسة جاء نصه على النحو التالي:

صدر القانون رقم «72» لسنة 2020 بإنشاء حماية المنافسة يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه وزير التجارة، واختص دون غيره بحماية حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، وحرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية، والحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق، الأمر الذي يؤكد أهمية المهام المكلف بها الجهاز والتي تنقسم إلى مهام محلية وإقليمية ودولية.

وعلى الرغم من حجم الأعباء والمهام المكلف بها الجهاز لكن في الفترة الأخيرة ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الجهاز قام بإيقاف هيكل الرواتب الجديد له، وعليه يرجى التفضل بالإجابة على السؤال التالي:

1. ما أسباب قيام مجلس إدارة الجهاز بإيقاف السلم الجديد للرواتب؟ وما الأسس القانونية واللائحية التي استند عليها الجهاز في ذلك، وهل قام الجهاز بمخاطبة الجهات القانونية أو ديوان الخدمة المدنية قبل اتخاذ هذا القرار؟.

2. يرجى تزويدي بصورة ضوئية من سلم الرواتب الذي قرر مجلس إدارة الجهاز إيقافه؟.

3. ذكرت تقارير صحفية أن مجلس الإدارة قام بتشكيل لجنة محايدة من أساتذة جامعة الكويت لمراجعة سلم الرواتب، لذا يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة وأعضائها ومسمياتهم ومدة عملها؟.

4. أوردت التقارير أيضاً وجود موافقة مسبقة من وزارة المالية على السلم الجديد للجهاز، لذا يرجى تزويدي بكافة المخاطبات والرسائل التي تمت بين الجهاز ووزارة المالية؟.

5. هل قام الجهاز بإضافة بنود بميزانيته من وزارة المالية بخلاف ما تم التصويت عليه بلجنة الميزانيات واقره مجلس الأمة؟.