البنك المركزي: نولي أهمية خاصة لقضايا التمويل البيئي في خططنا المستقبلية

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أن «المركزي» يولي أهمية خاصة لقضايا التمويل البيئي ضمن أهدافه وخططه المستقبلية عبر تطوير معايير الإفصاح البيئي ومقاييس الأثر البيئي والمطالبات التي تترتب على البنوك في هذا الشأن.

وقال الهاشل في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة إصدار البنك تقريره السنوي «49» للسنة المالية 2021/2020 إن السنة المالية التي يغطيها التقرير كانت استثنائية لما نجح البنك في مواجهته من تحديات جاءت بها جائحة «كورونا» التي شكلت أزمة غير مسبوقة من حيث انتشارها جغرافيا وامتدادها زمنياً.

وأوضح أن «حالات الإغلاق الكلي والجزئي التي طبقت في كثير من الدول ولفترات متفاوتة أدت إلى توقف جانبي العرض والطلب ما جمد النشاط الاقتصادي وأدى إلى فقدان هائل للوظائف وأضرار كبيرة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة».

وأضاف أنه على المستوى المحلي زاد من فداحة الأزمة ترافقها مع تدهور في أسعار النفط ما جعل منها أزمة مزدوجة تتطلب مواجهتها مزيداً من الإنفاق في ظل تراجع الإيرادات، مبيناً أن الازمة حملت اختباراً لحصافة السياسات النقدية والرقابية التي دأب «المركزي» على تطبيقها على مدار العقد الماضي.

وأفاد بأن الأزمة أظهرت متانة «المركزي» وتمكنه من المحافظة على استمرارية الأعمال لديه ولدى القطاع المصرفي في البلاد لتقديم الخدمات المالية للجمهور رغم الظروف الضاغطة والاستثنائية وغير المسبوقة التي فرضتها الجائحة.

وذكر أن «المركزي» واصل جهوده خلال السنة المالية الماضية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي انطلاقاً من نهجه الاستباقي وتدخله المبكر كما واصل استخدامه الفعال لمنظومة أدوات السياسة النقدية والسياسة الرقابية وأدوات التحوط الكلي وتوظيفها لتعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

وأكد الهاشل أن الطبيعة غير المعهودة لهذه الأزمة منحت دور «المركزي» كمستشار مالي للحكومة أهمية استثنائية تطلبت منه قيادة جهود تحفيز الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الجائحة والمساهمة في تطوير المنظومة التشريعية ووضع الضوابط الرقابية لتنفيذ القرارات المتصلة بالشأن المصرفي والمالي وتقديم الدراسات والتصورات لمسار الأزمة وسبل معالجة أبعادها المختلفة.

وشدد على أنه «ما زال من المبكر القول بانتهاء التداعيات الاقتصادية للأزمة رغم الخطوات والتدابير المتخذة في مواجهتها إذ لا تزال حالة انعدام اليقين تهيمن على الأفق المستقبلي للاقتصاد».

وأضاف أن «المركزي» يصب تركيزه المستقبلي على تعزيز متانة القطاع المصرفي تحسباً لما قد يتخذه مسار الأزمة من تطورات ولما قد يضمره المستقبل من أزمات فضلاً عن المخاطر التي تنطوي عليها عملية العودة عن سياسات مواجهة الأزمة وأثر الرقمنة في تراجع دور الوساطة المالية للقطاع المصرفي.

وأشار كذلك إلى أنه لا يمكن إغفال أثر بيئة الاقتراض منخفضة الفائدة على نموذج أعمال البنوك.